القول الأول: بالجواز مطلقا وهو قول المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (^١)، وسبق في المطلب الثالث (^٢) في بيان القول الأول في مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، كما استدلوا أيضا - زيادة على ما سبق ذكره_ على جواز إعادة العضو بما يلي:
الدليل الأول: ما فعله النبي -ﷺ- حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان -رضي الله عنه- لما أصيب في يوم بدر، وأعادها إلى موضعها (^٣).
وجه الدلالة: أن أعضاء الإنسان باقية على طهارتها حتى بعد انفصالها، وإلا لو كانت نجسة لما ردها النبي -ﷺ-.
ويناقش: بأن هذا من خصوصيات النبي -ﷺ- فلا يشاركه فيها غيره.
ويجاب عنه: بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فيبقى الحكم على عمومه.
الدليل الثاني: حديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي» (^٤).
الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم- أن أبا بكر -رضي الله عنه- «قَبَّلَ النَّبِيَّ -ﷺ- بَعْدَ مَوْتِهِ» (^٥).
_________
(^١) ينظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١، والمجموع ١/ ٢٣٢، والمغني ١/ ٥٩، والكافي ١/ ٥٠، وصحيح البخاري ١/ ٢٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٢، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٣، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٧٤، ونيل الأوطار ١/ ٧٩، وينظر رسالة الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية ص ٤٧٨، وقرار مجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة في عام ١٤٠٨ هـ.
(^٢) ينظر المطلب الثالث (ص ١٢).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦.
(^٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٥٧١٢) ٤٢/ ٤٦٩، والترمذي في جامعه برقم (٩٨٩) ٣/ ٣٠٥ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٣٣٤) ١/ ٥١٤. وضعفه الألباني في تحقيق المشكاة برقم (١٦٢٣) ١/ ٥٠٩.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي -ﷺ- ووفاته، برقم (٤٤٥٥) ٦/ ١٤.
Jilid 40 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.