تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

ومنها: رجل قتل لقيطًا ([١٣١]) متعمدًا، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (١١٠) ". ومنها: مسلم ([١٣٢]) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ([١٣٣])، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (١١١)] ([١٣٤]) . ومنها: [أن الجزية] ([١٣٥]) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ([١٣٦]) أكثر مما [إذا] ([١٣٧]) أخذت على مذهب الشافعي ([١٣٨]) (١١٢) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ([١٣٩]) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا.وعلى المتوسط ([١٤٠]) أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهمًا] ([١٤١]) [وتؤخذ] / سلفًا. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ([١٤٢]) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ([١٤٣]) . (٧/س٤ - ٧/س٣) (١٣/س١) (٩/س٢) ومنها: [أن] ([١٤٤]) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ([١٤٥])، ويدفع أبدالها (١١٣)، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ([١٤٦]) أبو حنيفة: " للإمام [أن يفعل] ([١٤٧]) ذلك/ إذا ([١٤٨]) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك " ([١٤٩]) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ([١٥٠]) من أرباب ([١٥١]) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (١١٤) وهذه المسائل ([١٥٢]) [قل أن] ([١٥٣]) تحصر ([١٥٤]) في مصنف. وفيما ذكرت ([١٥٥]) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ([١٥٦]) أوفق [للسلطان] ([١٥٧]) من غيره. (٧/ب) (١٤/س١) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: " مذهب الشافعي [إنما تقدم ([١٥٨]) لتوريث بيت / المال " فهو ([١٥٩]) غير صحيح فإن الصحيح [من] ([١٦٠]) مذهب الشافعي ([١٦١]): أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ([١٦٢])، في هذه الأزمنة] ([١٦٣]) . [وإنما] ([١٦٤]) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (١١٥) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (١١٦)، [حين سألته عن ذلك] ([١٦٥]) [في دوران المحمل (١١٧) وقال] ([١٦٦]): " لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ([١٦٧]) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ([١٦٨]) على بيت المال ([١٦٩])؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " [هذه عبارته] ([١٧٠]) فما بقي خصوصية داعية ([١٧١]) إلى تعيينه ([١٧٢]) ولا مزية ([١٧٣]) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.

_________

[١٣١] ([١٣١]) في س٢، س٤: " قتيلًا ".وفي س٣: " يقتل ". [١٣٢] ([١٣٢]) في س١: " رجل ". [١٣٣] ([١٣٣]) سقط من: ب. [١٣٤] ([١٣٤]) سقط من: ب، س١. [١٣٥] ([١٣٥]) في س٢، س٣، س٤: " الجزية فإنها ". [١٣٦] ([١٣٦]) في ب: " جعل ". وفي س٢، س٣، س٤: " يحصل له ". [١٣٧] ([١٣٧]) سقط من: " ب ". [١٣٨] ([١٣٨]) في ب، س١: " على مذهبه ". [١٣٩] ([١٣٩]) في جميع النسخ: " الظاهر الغنى ".وصوابه ما أثبته. [١٤٠] ([١٤٠]) في ب، س١: " المتوسط الغنى ". [١٤١] ([١٤١]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٤٢] ([١٤٢]) سقط من ب، س١. [١٤٣] ([١٤٣]) في ب، س١: " فظهر التفاوت بينهما ". [١٤٤] ([١٤٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٤٥] ([١٤٥]) في س٢، س٣، س٤: " الصدقات ". [١٤٦] ([١٤٦]) في س٢: "وقال ". [١٤٧] ([١٤٧]) في ب، س١: " فعل ". [١٤٨] ([١٤٨]) في س٢: " إن ". [١٤٩] ([١٤٩]) في س٣، س٤: " للسلطان. [١٥٠] ([١٥٠]) في ب: " يأخذ ". وفي س١: " فأخذ ". [١٥١] ([١٥١]) في س٢،س٣، س٤: " أوقاف ". [١٥٢] ([١٥٢]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٥٣] ([١٥٣]) في س٢، س٣، س٤: " اكثر من أن ". [١٥٤] ([١٥٤]) في س٢: " تحصى ". [١٥٥] ([١٥٥]) في س١: " ذكرته ". [١٥٦] ([١٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " مذهب إلي حنيفة ". [١٥٧] ([١٥٧]) سقط من: ب، س١. [١٥٨] ([١٥٨]) في: س١، ب: "يقدم ". [١٥٩] ([١٥٩]) في س٢، س٣، س٤: " فهذا " [١٦٠] ([١٦٠]) سقط من س٢. [١٦١] ([١٦١]) في ب، س١: " الشافعية ". [١٦٢] ([١٦٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٣] ([١٦٣]) سقط من: ب. [١٦٤] ([١٦٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٦٥] ([١٦٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٦] ([١٦٦]) في س٢، س٣، س٤: " وقال لي في دوران المحمل ". [١٦٧] ([١٦٧]) في س٢، س٣، س٤: " مذهبكم ومذهبنا ". [١٦٨] ([١٦٨]) في س٢، س٣، س٤: " تقديمه ". [١٦٩] ([١٦٩]) في س٢، س٣، س٤: زيادة "وقال ". [١٧٠] ([١٧٠]) سقط من ب، س١. [١٧١] ([١٧١]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٧٢] ([١٧٢]) في س١، س٢، س٣، س٤: " نفيه ". [١٧٣] ([١٧٣]) في ب، س١ " وإلى مزيته ".

Jilid 1 · hlm. cetak 31