Maktabahمسائل فقهية
الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
بكر أبو زيد (w. 1429 H)
Mulai membaca492 halaman
الكتاب: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: ١٤٢٩هـ) الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٤١٥ هـ عدد الصفحات: ٥٠٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- موضوع البحثhlm. 4
- بيان الكتب التي بحث ابن القيم فيها: الحدود والتعازير (ت)hlm. 4
- دوافع البحثhlm. 5
- التنبيه على أن لفظ: شخصية، محدث (ت) .hlm. 5
- تسمية الرسالة. وشرحها.hlm. 7
- الفرق بين الخلاف والاختلاف (ت) .hlm. 9
- التنديد بالألفاظ الدخيلة والغريبة.hlm. 10
- أول من وضع عم خلاف الفقهاء (ت) .hlm. 10
- مسلك البحث الإجماليhlm. 12
- المسلك التفصيليhlm. 14
- خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين:hlm. 15
- كتاب الحدودhlm. 17
- توطئةhlm. 18
- توطئة في تعريف الحد على اللسانين اللغة والشرعhlm. 18
- الحد لغة.hlm. 18
- لماذا سميت العقوبات المقدرة حدودا.hlm. 19
- الحد اصطلاحا. وشرحه.hlm. 20
- موقف ابن القيم من تعريف الحدhlm. 21
- اصطلاحاتhlm. 21
- المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعا وقدراhlm. 25
- المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحربhlm. 35
- اختياره رحمه الله تعالىhlm. 35
- سلفه في تقرير هذا الاختيارhlm. 35
- أدلته: مع التحرير والمناقشة.hlm. 38
- استدلاله من السنةhlm. 38
- المناقشة لحديث النهي عن القطع في الغزوhlm. 41
- استدلاله بالأثر مع المناقشةhlm. 48
- استدلاله بالإجماعhlm. 53
- استدلاله بقياس الأولىhlm. 53
- استدلاله بقصة أبي محجن ﵁hlm. 55
- مسلك الموازنةhlm. 57
- مذهب الحنفية. مع سياق أدلته ومناقشتها.hlm. 57
- مذهب المالكية. مع التدليل والمناقشة.hlm. 62
- مذهب الشافعية. وبيان الاختلاف في حكايتهhlm. 63
- الترجيحhlm. 63
- المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارضhlm. 64
- اختيار ابن القيم رحمه الله تعالىhlm. 64
- دليله مع بيان وجههhlm. 65
- تقسيم العوارض الموجبة للتأخيرhlm. 66
- المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرةhlm. 66
- المبحث الخامس: أثر التوبة في الحدودhlm. 67
- إذا كانت التوبة بعد القدرة فلا تسقط الحد اتفاقاhlm. 68
- إذا كانت التوبة قبل القدرة فعلى قسمين وبيانهماhlm. 68
- بيان محل الاتفاق والتدليل عليهhlm. 68
- بيان محل الخلافhlm. 69
- ذكر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالىhlm. 69
- القول الأول. وأدلتهhlm. 69
- استدلاله بحديث أنس ﵁hlm. 70
- بيان مسالك العلماء ﵃ في الجواب عنه مع المناقشة والترجيحhlm. 71
- استدلاله بحديث المغيث. مع بيان وجه دلالته.hlm. 76
- استدلاله بحديث ابن مسعود مع بيان وجه دلالته.hlm. 77
- استدلاله بقياس الأولى.hlm. 78
- القول الثاني، مع بياق أدلته ومناقشتهاhlm. 80
- الترجيح والاختيارhlm. 81
- باب حد الزنىhlm. 82
- توطئةhlm. 83
- تعريف الزنى لغة وشرعاhlm. 83
- تعريفه لغة. مع بيان معانيهhlm. 83
- تعريفه اصطلاحا. في المذاهب الأربعةhlm. 85
- التعريف المختارhlm. 87
- المبحث الأول: في الاعتراض على عقوبة الزنى وردهhlm. 90
- المبحث الثاني: حكمة التشريع في تحريم الزنى مع بيان مفاسدهhlm. 93
- المبحث الثالث: في سد الذرائع الموصلة إلى الزنى. بذكر عشرة وجوه منهاhlm. 99
- المبحث الرابع: خصائص حد الزنى. وهي ثلاثةhlm. 107
- المبحث الخامس: حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمةhlm. 110
- المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصانhlm. 111
- اختيار ابن القيم عدم الاشتراطhlm. 112
- القول الأول: ينفي الاشتراط. ودليله مع بيان وجه الاستدلالhlm. 112
- القول الثاني: اشتراط الإسلام. ودليله مع بيان دلالتهhlm. 113
- أجوبة المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشةhlm. 114
- أجوبة النفاة عن دليل المشترطينhlm. 117
- مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودرايةhlm. 117
- الترجيح والاختيارhlm. 121
- المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصنhlm. 122
- اختيار ابن القيم رحمه الله تعالىhlm. 122
- خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانهاhlm. 122
- أدلة القول الأول وبيانهاhlm. 123
- أدلة القول الثاني وبيانهاhlm. 124
- دليل القول الثالث وبيانهhlm. 125
- المناقشة والترجيحhlm. 126
- المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأتهhlm. 130
- موقف ابن القيم مما ورد في هذا المبحثhlm. 130
- ذكر حديث النعمان وما جرى حوله من مناقشات إسنادية ومتنيةhlm. 130
- ذكر حديث سلمة بن المحبق. وما جرى حوله من مناقشات مع بيان مواقف العلماء منهhlm. 134
- اختلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة مع بيان كل قول ودليله ووجههhlm. 137
- الترجيح والاختيارhlm. 139
- المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمةhlm. 140
- المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبلhlm. 141
- اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبلhlm. 141
- القول الأول: مع التدليل والمناقشةhlm. 141
- القول الثاني: وهو عدم إقامته بالحبل. مع التدليل وبيانهhlm. 146
- الترجيح والاختيار. وفيه اختيار القول الثاني. والجواب عن أدلة ابن القيمhlm. 149
- المبحث الحادي عشر: في ذكر حيل لإبطال حد الزنى وإبطالهاhlm. 150
- المبحث الثاني عشر: في ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنى. ومناقشة ابن القيم في ذلكhlm. 152
- المبحث الثالث عشر: اللواط في القرآن والسنةhlm. 154
- تعريف اللواط في اللغة والشرع (ت)hlm. 154
- اللواط في القرآن. وفيه ذكر السور التي ورد فيهاhlm. 154
- اللواط في السنة على وجهين وبيانهماhlm. 155
- المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرىhlm. 156
- المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواطhlm. 159
- المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطةhlm. 166
- تحرير ابن القيم لبيانها عند الصحابة على وجهين: محل اتفاق. ومحل اختلافhlm. 166
- بيان أن محل الاتفاق على قتل اللوطي بكل حالhlm. 166
- بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقاhlm. 166
- بيان اختلاف الصحابة ﵃ في صفة قتله على عدة وجوه وبيانهاhlm. 167
- اختلاف العلماء في عقوبة اللواطhlm. 170
- القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الزنى. وبيان أدلتهhlm. 171
- القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى. وبيان أدلته ومناقشتهاhlm. 173
- القول الثالث: أن عقوبته التعزير. وبيان أدلته وتعقبهاhlm. 177
- اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى للقول الأولhlm. 181
- الترجيح والاختيار لما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالىhlm. 182
- المبحث السابع عشر: في عقوبة واطىء البهيمةhlm. 183
- القول الأول: أنه يعزر. مع ذكر دليله ووجههhlm. 183
- القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى مع ذكر دليله ووجههhlm. 184
- القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي مع بيان أدلتهhlm. 184
- استظهار رأي ابن القيم وترجيح ما استظهرته وهو القول الثالثhlm. 186
- باب حد القذفhlm. 188
- توطئةhlm. 189
- تعريفه شرعا لدى المذاهب الأربعةhlm. 190
- التعريف المختار. وشرحهhlm. 190
- مواطن بحث القذف عند العلماءhlm. 191
- المبحث الأول: في بيان أول قذف في الإسلامhlm. 194
- ذكر قصة الإفكhlm. 195
- بيان ابن القيم للحكم والغايات في هذه القصةhlm. 196
- تعقب ابن حجر لابن القيم في ابدائه حكمة الترك لحد ابن أبيhlm. 198
- المبحث الثاني: في حكمة التشريع في حد القاذف بالزنى دون الكفرhlm. 199
- المبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبدhlm. 202
- موازنة بين ما أبداه ابن القيم وما ذكره غيره في ذلكhlm. 202
- مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولينhlm. 204
- المبحث الرابع: التعريض بالقذفhlm. 207
- اختيار ابن القيم الحد بالتعريضhlm. 207
- أدلة الشافعي على نفي الحد بالتعريض ومناقشة ابن القيم لهاhlm. 208
- أدلة ابن القيم على الحد بالتعريض ومناقشة الشافعية لهاhlm. 209
- الخلاصة والترجيح. وفيه تحرير اختيار ابن القيمhlm. 214
- المبحث الخامس: عقوبات القاذفhlm. 215
- العقوبة الأولى: جلد القاذفhlm. 216
- العقوبة الثانية: الحكم بفسقهhlm. 217
- العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادتهhlm. 217
- تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهاتhlm. 217
- الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتبhlm. 217
- الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقهhlm. 218
- الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبتهhlm. 218
- القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتهاhlm. 218
- القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتهاhlm. 229
- الخلاصة والترجيح. وبيان أن ابن القيم لم يصرح باختيار واحد من القولينhlm. 235
- المبحث السادس: كيفية توبتهhlm. 236
- حكاية ابن القيم للخلاف واختياره أن توبته تكون باكذاب نفسهhlm. 237
- اعتراض على القول المختار وجوابهhlm. 237
- الترجيحhlm. 239
- باب حد الخمرhlm. 240
- توطئةhlm. 241
- تعريف الخمر في اللغة والشرعhlm. 241
- لماذا سميت الخمر خمراhlm. 241
- حقيقتها لغةhlm. 243
- حقيقتها شرعاhlm. 244
- موقف ابن القيم من حقيقتهاhlm. 246
- تعقب ابن القيم للكوفيينhlm. 248
- المبحث الأول: حقيقة السكر وأسبابهhlm. 253
- حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيمhlm. 253
- أسباب السكرhlm. 255
- المبحث الثاني: حكمة التشريع في الخمر، وبيانها من ناحيتينhlm. 256
- الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمرhlm. 256
- تنبيه مهم في أن مركز العقل القلب. ونفى الابهام في كلام ابن القيمhlm. 260
- الثانية: الحكمة في عقوبة الشارب بالجلدhlm. 261
- المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستةhlm. 262
- ١- تحريم القطرة من الخمرhlm. 262
- اعتراض وجوابه على تحريم هذه الذريعةhlm. 262
- ٢- النهي عن امساكها للتخليلhlm. 264
- خلاف العلماء في ذلك مع التعليل والترجيحhlm. 264
- ٣- النهي عن الانتباذ فوق ثلاثhlm. 266
- ٤- النهي عن شرب العصير بعد ثلاثhlm. 266
- ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيحhlm. 266
- ٥- النهي عن الخليطينhlm. 268
- ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة والترجيحhlm. 268
- ٦- النهي عن الانتباذ في بعض الأوعيةhlm. 276
- نفي اضطراب ابن القيم في حكم استمرار النهي عن ذلكhlm. 276
- ذكر الخلاف وأدلتهhlm. 276
- المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروعhlm. 282
- الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشةhlm. 282
- الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبةhlm. 289
- اختيار ابن القيم أن الحد بأربعين والزيادة إلى ثمانين تعزير اتفق عليه الصحابةhlm. 290
- سلفه وأدلتهhlm. 290
- مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتهاhlm. 291
- الترجيحhlm. 295
- الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعةhlm. 296
- حديث القتل وموقف العلماء منهhlm. 296
- رأي ابن حزمhlm. 298
- رأي ابن تيمية وابن القيمhlm. 298
- بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتهاhlm. 299
- نهاية المطاف عند ابن القيم: أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرا للحديث الوارد فيهhlm. 309
- الترجيح. وفيه مناقشة اختيار ابن القيمhlm. 309
- الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية للشاربhlm. 310
- التعزير بالنفيhlm. 311
- التعزير بالحلق للرأسhlm. 312
- تعزير الشارب في رمضانhlm. 313
- الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمارhlm. 313
- المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرةhlm. 315
- اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيءhlm. 315
- ذكر الخلاف على أقوال أربعة:hlm. 316
- القول الأول للجمهور: وهو عدم إقامة الحد بالرائحة مع بيان وجهتهhlm. 316
- القول الثاني: للمالكية وهو إقامة الحد بالرائحة. مع بيان أدلتهhlm. 316
- القول الثالث: عن بعض السلف إقامته بالرائحة إذا كان الشارب مدمناhlm. 316
- القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم إليه قرينه تقويهhlm. 316
- مناقشة أدلة الخلاف في هذا المبحثhlm. 322
- بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بهاhlm. 322
- مناقشة الجمهور فيما أوردوه من شبه على نفي الحدhlm. 329
- الترجيح. وفيه مناقشة ابن القيم في اختيارهhlm. 330
- باب حد السرقةhlm. 333
- تعريفها لغة وشرعاhlm. 334
- المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يدهhlm. 339
- المبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على عقوبة السارق بالقطعhlm. 339
- الاعتراض الأول وردهhlm. 339
- الاعتراض الثاني وردهhlm. 339
- الاعتراض الثالث وردهhlm. 339
- المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروطhlm. 348
- الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشتهhlm. 349
- تعريف الحرز (ت)hlm. 349
- الشرط الثاني: كون المسروق لا يسرع إليه الفساد. وفيه ذكر الخلاف ومناقشتهhlm. 355
- الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيارhlm. 357
- الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلتهhlm. 360
- الشرط الخامس: انتفاء الشبهةhlm. 361
- الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيحhlm. 361
- الشبهة الثانية: قول السارق هذا ملكي، وإبطالهاhlm. 364
- الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحدhlm. 366
- حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخرhlm. 367
- الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتينhlm. 369
- بيان الخلاف في عدد الإقرار ومناقشته. مع الترجيحhlm. 370
- المبحث الرابع: عقوبات السارقhlm. 374
- عقوبة السارق الحديةhlm. 374
- عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاطhlm. 375
- مسالك العلماء في أحاديث المسألةhlm. 383
- العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشتهhlm. 388
- العقوبات التعزيرية للسارقhlm. 391
- صورها الثلاث. وتفصيل القول في تغريم السارق من غير حرز وجلدهhlm. 391
- المبحث الخامس: قطع جاحد العاريةhlm. 392
- وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيحhlm. 393
- المبحث السادس: الحد بوجود المسروق في حوزة السارقhlm. 405
- وفيه: ذكر الخلاف. ومناقشته مع الترجيحhlm. 405
- المبحث السابع: في توبة السارقhlm. 407
- وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيهاhlm. 407
- باب الردةhlm. 417
- توطئةhlm. 418
- المبحث الأول: في ردة من سب النبي ﷺhlm. 423
- المبحث الثاني: في ردة قاذف أم المؤمنين عائشة ﵂hlm. 424
- المبحث الثالث: في الهازل وردته. مع التدليل والإيضاحhlm. 425
- المبحث الرابع: أثر الإكراه في انتفاء الردةhlm. 429
- المبحث الخامس: في توبة الزنديقhlm. 430
- تعريف الزنديق (ت)hlm. 430
- ذكر الخلاف وأدلته ومناقشتها مع الترجيحhlm. 430
- وقفة مع ابن القيم في ذكره للخلافhlm. 430
- باب التعزيرhlm. 441
- توطئةhlm. 442
- تعريفه لغة وشرعاhlm. 442
- تنبيه: على غلط لأهل اللغة في ذلكhlm. 443
- المبحث الأول: في مقدار التعزيرhlm. 449
- بيان أقل التعزير ومناقشته الخلاف فيهhlm. 449
- بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيحhlm. 450
- بيان مسالك العلماء في حديث أبي بردة ﵁hlm. 458
- تعقب المسلك الأولhlm. 459
- المسلك الثاني وتعقبهhlm. 459
- المسلك الثالث وتعقبات العلماء عليهhlm. 460
- تأمل وترجيح لهذا المسلكhlm. 461
- المسلك الرابعhlm. 463
- اضطراب كلمة الحافظ ابن حجرhlm. 464
- تحرير اختيار ابن القيم في أكثر التعزيرhlm. 465
- الترجيحhlm. 467
- المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيريةhlm. 467
- التعزيرات البدنية. وهي نوعانhlm. 467
- التغزير بالجلدhlm. 467
- التعزير بالقتلhlm. 467
- تنديد ابن القيم بالقتل تعزيرا ظلماhlm. 468
- موقف العلماء من القتل تعزيراhlm. 469
- اختيار ابن القيم وأدلتهhlm. 470
- الدليل الأول: قتل الشارب في الرابعةhlm. 471
- الدليل الثاني: قتل الجاسوس. نوعاه. ومناقشة الخلاف في قتل الجاسوس المسلمhlm. 471
- الدليل الثالث: قتل من اتهم بأم ولد النبي ﷺ ومناقشتهhlm. 474
- مسالك العلماء في هذا الحديث. والترجيحhlm. 475
- القسم الثاني: التعزيرات المالية. وفيها ثلاثة فروعhlm. 477
- الفرع الأول: تنويعها باعتبار الانضباط وعدمهhlm. 477
- الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المالhlm. 477
- الفرع الثالث: الخلاف في التعزير الماليhlm. 477
- اختلاف العلماء وأدلته ومناقشتهاhlm. 480
- الترجيح لاختيار ابن القيم رحمه الله تعالىhlm. 483
- الخاتمة في خلاصة البحث ونتائجهhlm. 484