حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

من الفرض، فأخذوا بالآثار الواردة في جواز صلاة النساء جماعة في النفل، ولم يقولوا بجوازها في الفرض؛ لكونه لم ينقل في حديث عن النبي -ﷺ- إلا حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه.

والراجح جواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنفل على السواء؛ لقوة الأدلة، وسلامتها من المعارض.

المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال، ولا تجوز صلاة الرجل خلفها، يستوي في ذلك الفرض والنفل، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، وهو مروي عن الفقهاء السبعة (^١)، وبه قال الأحناف (^٢) والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، وداود (^٦).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (^٧)، وأحمد في المسند (^٨)، وأبو داود في

_________

(^١) ينظر: المحلى (٤/ ٢١٩)، المغني (٢/ ١٩٨)، المجموع (٤/ ٢٥٥).

(^٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٨٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٥٧)، البحر الرائق (١/ ٣٥٩).

(^٣) ينظر: بداية المجتهد (١/ ١٤٥)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٥٩٣).

(^٤) ينظر: الأم (١/ ١٦٤)، المجموع (٤/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٠).

(^٥) ينظر: المغني (٢/ ١٩٨)، الإنصاف (٢/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ١٠٣).

(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ٢١٩).

(^٧) (٢/ ٣٢) ٦١١٩.

(^٨) (١٩/ ٢٨٦) ٦٣٢.

Jilid 1 · hlm. cetak 162