وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (^١) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين:
الأول: أن النهي هنا للتنزيه.
الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي ﷺ.
_________
(^١) المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٩١).
Jilid 4 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.