المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

أ. الحديث يفيد الإباحة، والأحاديث الأخرى تفيد الحظر؛ فتُقدم عليه (^١)، والقاعدة "إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر" (^٢).

ب. لا يحمل الحديث على عموم المشيئة، وإنما المراد منه توجيه ولاة الأمر في المسجد الحرام؛ ألا يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه أي ساعة شاء (^٣).

ت. يحتمل أن المقصود بالصلاة في الحديث هي ركعتي الطواف؛ وإنما جازت لأنها تابعة له (^٤).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لقواعد الشريعة، وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشة على استدلال المخالف أضعف الاحتجاج بها.

_________

(^١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٩٠).

(^٢) الإحكام، الآمدي (٤/ ٢٥٩)، الأشباه والنظائر، لابن الملقن (٢/ ٣٦٥)، القواعد الفقهية، الزحيلي (٢/ ٦٩٥).

(^٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ١١٩).

(^٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٢٦٢).

Jilid 1 · hlm. cetak 294