فقه الهندسة المالية الإسلامية

القول الثاني: أن السُفْتَجة جائزة. وهو رواية عند المالكية (^١)، ورواية عند الحنابلة (^٢) اختارها ابن قدامة (^٣)، وابن تيمية (^٤)، وابن القيم (^٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رواه الحارث بن أبي أسامة (^٦).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة، وقد أجمع العلماء على معناه (^٧)، والسُفْتَجة داخلة في هذا؛ لأنها تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر الطريق عنه (^٨).

_________

(^١) انظر: المنتقى، للباجي ٥/ ٩٧، عقد الجواهر الثمينة، لابن شاش ٢/ ٥٦٦.

(^٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، تصحيح الفروع للمرداوي بحاشية الفروع لابن مفلح ٦/ ٣٥٦.

(^٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.

(^٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٥٣٠ - ٥٣١، الاختيارات الفقهية، للبعلي، ص ١٩٤.

(^٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٩٥.

(^٦) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي ١/ ٥٠٠. والحديث منكر؛ فيه سوار بن مصعب تركه الأئمة وأنكروا حديثه، ولم يصح عن النبي -ﷺ- في هذا الباب شيء. انظر: بلوغ المرام، لابن حجر، ص ٢٥٦، الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي ٤/ ٥٣١، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٢٤٦، المغني عن الحفظ والكتاب، للموصلي، ص ٤٠٣، خلاصة البدر المنير، لابن الملقن ٢/ ٧٨.

(^٧) ممن نقل الإجماع: ابن المنذر، وابن حزم، والقرطبي، وابن قدامة، وغيرهم. انظر: الإشراف، لابن المنذر ٦/ ١٤٢، المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨، أحكام القرآن، للقرطبي ٣/ ٢٤١، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٩.

(^٨) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٨٩، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 299