الأسئلة والأجوبة الفقهية

وما بَيْعُ جارِ الماء في الملك جائز … ولا معدن جار وبع ذا التَّجَمُدِ

وكل مباح لا تبع قبل حوزه … وعنه إن يكن في الملكِ بعه بأبعدِ

ومِن غير إذنِ المالك احظر دخوله … ويملك ما يحتاز مع فعل معتد

وما حزت من مال وجمعت من كلًا … فملكك بعه إن تشأ لم تفند

وكره بلا حظر مبايعة امرئٍ … تمول من حل وحظر منكد

فمعلوم حظر منه حظر وحله … مباح وفي الشبهات مُبْهَمَهُ اعدد

ويزداد طورًا أو يقل اشتباهه … ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد

وليس بمحظور عطايا ملوكنا … فقد قبلوا منهم صحابة أحمد

Jilid 4 · hlm. cetak 32