سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

لكن يعكر على هذا أن رواية مَعْمَر عن قتادة في «صحيح مسلم» فيجاب على هذا كسابقتها، بأنها وردت في خبرين (٧٤٦)، (٢٨٠٢) لكنهما أيضًا في المتابعات.

• الخلاصة أن هذه الزيادة ضعيفة:

١ - لما سبق من ضعف رواية مَعْمَر عن ثابت وقتادة.

٢ - إعراض البخاري ومسلم عنها، وعُلِم مما سبق أن رواية مَعْمَر عنهما في المتابعات في مسلم.

٣ - أن القصة مروية من حديث جابر رضي الله عنه دون الزيادة، أخرجها البخاري (٣٥٧٦).

٤ - صفة الفعل لوضوئه ﷺ لم يَثبت فيها ذكر البسملة.

ثم عَرَض الباحث/ أسامة بن رجب بن محمد الفيومي، بتاريخ (٧) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٥/ ٨/ ٢٠٢١ م) على شيخنا الطرق السابقة، فكَتَب: كل طرقه ضعيفة. اهـ.

قال أحمد بن حنبل كما في «العلل الكبير» (ص: ٣٢): لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.

وقال العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٣٦٩): الأسانيد في هذا الباب فيها لِين.

وقال أبو الفتح اليعمري كما في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٣٥): أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح.

وقال ابن الصلاح: ثَبَت بمجموعها ما يَثبت به الحديث الحسن، والله أعلم.

Jilid 2 · hlm. cetak 21