جزء في بيع أمهات الأولاد

قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (^١)، رحِمهُ اللهُ تعالى:

أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ.

الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا.

الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ.

الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن.

الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة.

السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره.

السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها.

الثامن: الوقف في ذلك.

أما القول الأول:

فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه الذي صار إليه في أثناء خِلافته (^٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (^٣)، وعليٍّ في أول أمره (^٤)، وجابر بن عبد الله (^٥).

_________

(^١) انظر «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٢ و١٥٧)، و«التمهيد» (٣/ ١٣٦)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٩٧٨).

(^٢) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٥٠).

(^٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ٤٤٠).

(^٤) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٧٦).

(^٥) أخرج أبو داوُد (٣٩٥٤)، والحاكم (٢/ ١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) عن جابر=

= ابن عبد الله رضي الله عنه قال: «بعنا أُمَّهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ، فلما كان عُمر نهانا فانتهينا».

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ٤١٢): حديث حسن.

وقال ابن كثير -كما سيأتي (ص ٩٨) -: هذا على رَسْم مسلم.

Jilid 1 · hlm. cetak 46