جزء في بيع أمهات الأولاد

من

الخلفاء الراشدين، وأَحدُ الشيخين المنصوص على (^١) الاقتداءِ بهما، وقد صحَّ عنه أنه حَكَمَ بعِتْق أُمَّهاتِ الأولاد؛ فوجب المصيرُ إلى قوله.

وأُجيب: بأن ذلك فيما لم يصحَّ عندنا فيه سُنَّةٌ عن رسول الله ﷺ، وقد صحَّ لنا فيما سنذكره (^٢) أنهنَّ كُنَّ يُبَعْنَ في حياته، يبلغه ذلك ولا يُنكِرُهُ، وهذا مقدَّم على قول كلِّ أَحدٍ من الناس.

وأيضًا: فقد خالفه مَنْ هو أجلُّ منه، وهو الصِّدِّيق، كما سيأتي (^٣).

وكذا خالفه عليٌّ رضي الله عنه في آخر أمْرِه، ورجع إلى بيعهنَّ، كما سنذكره (^٤)؛ إن شاء الله.

وإذا اختلف الصحابةُ تخيَّرنا، ولم نَعْدُهُمْ؛ كما قال الإمامُ الحَبْرُ أبو حنيفة (^٥) رحمه الله.

وأما ذِكْر حكايةِ الإجماعِ على هذا القول:

فقال أبو سليمان الخَطَّابي (^٦) فيما رواه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن

_________

(^١) «علي» في الأصل: «عن».

(^٢) (ص ٩٦ - ١٠٠).

(^٣) (ص ٩٤).

(^٤) (ص ٧٦).

(^٥) أخرجه ابن عبد البَرِّ في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» (ص ٢٦١ و٢٦٤ - ٢٦٥ و٢٦٦ - ٢٦٧).

(^٦) في «معالم السنن» (٥/ ٤١٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 74