مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

وأخذًا من هذه الحقيقة للعقيدة الإسلامية يمكن القول إن السلطة السياسية في المجتمع المسلم، ووحدتها، وكون التشريع الذي تحكم به هو التشريع الإسلامي لا غير هي مظاهر تقتضيها العقيدة الإسلامية، باعتبارها عقيدة ذات أثر سلوكي في جميع جوانب الحياة، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... وقد لا يتيسر للأمة في زمان ما أو قطر ما أن تأتي بكل ما أمرت به فيجب عليها أن تقصد الكمال ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، ومالا تستطيعه لا تكلفة، وما لا يدرك كله ولا يترك جله.

المطلب الرابع: حكم إيجاد السلطة السياسية في الإسلام:

المسلمون متفقون سوى النجدات من الخوارج، وهشام الفوطي من المعتزلة (١) على أن إيجاد السلطة السياسية واجب على المسلمين.

لكن الشيعة يجعلونها حقًا لأئمتهم خاصة، بناءًا على نظرية النص لديهم ويرون بطلانها إذا خرجت عن النص وعن أئمتهم.

وقد نسب إلى أبي بكر الأصم القول بعدم الوجوب، ومن عبارات العلماء الذين نقلوا الاتفاق، ما يأتي:

١ - قال ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة والمرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أى بها رسول الله، حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم

قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ... وقول هذه الفرقة ساقط، يكفي للرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا» (٢) .

_________

(١) فيما سيأتي بعض أقوال العلماء الذين نقلوا الاتفاق، وذكروا من شذ وخالف.

(٢) ابن حزم، أبو علي محمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، د ت، ج٤، ص ١٢٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 324