فإنّ هذه القاعدة الفقهية (الإسلام يعلو ولا يُعلَى) قاعدة جليلة القدر، قد ورد النصّ الشرعي بها، واستدلّ بها الفقهاء - رحمهم الله - في أبواب فقهية متعددة. ومن الأسباب التي تدلّ على أهمية هذا البحث ما يلي:
١- بيان المصادر التي ذكرت هذه القاعدة وتوثيقها، خاصة أنّ كتب القواعد في الجملة لم تهتمّ بهذه القاعدة كما اهتمّت بالقواعد التي هي أقلّ رتبةً منها.
٢- بيان الأدلة الشرعية الدالة على وجوب العمل بهذه القاعدة واعتبارها في الأحكام.
٣- جمع أبرز التطبيقات الفقهية من الأبواب الفقهية المشتهرة المبنية على هذه القاعدة.
٤- ضمّ بعض المسائل المعاصرة لتطبيقات هذه القاعدة.
منهج البحث:
١- شرح مفردات القاعدة.
٢- عزو القاعدة وتوثيقها.
٣- جمع الأدلة على إثباتها.
٤- ذكر أبرز الفروع الفقهية من الأبواب المشتهرة المبنية عليها.
٥- التزام طريقة المؤلفين في القواعد من حيث ذِكر الفرع المبنى على القاعدة مع عدم التفصيل في مسائل الخلاف (١) .
٦- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها المعتمدة، مع بيان الصحيح منها والضعيف.
٧- وضع فهرس للمراجع وآخر لمسائل البحث.
خطة البحث:
قمتُ بجمع أدلة القاعدة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة، واستقراء نصوص الفقهاء التي تدلّ على استدلالهم بهذه القاعدة من المذاهب المشهورة، وتتبعتُ أبرز الفروع الفقهية من الأبواب ذات العلاقة المرتبطة بها، وجعلت ذلك في مباحث:
المبحث الأول: شرح مفردات القاعدة وبيان معناها.
المبحث الثاني: عزو القاعدة وتوثيقها.
المبحث الثالث: الأدلة على إثباتها.
المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية:
المطلب الأول: في النكاح والفرقة.
المطلب الثاني: في البيع والإجارة والاسترقاق.
المطلب الثالث: في أحكام أهل الذمّة.
المطلب الرابع: في أحكام اللقيط.
المطلب الخامس: في القصاص.
المطلب السادس: في القضاء والفتوى.
Jilid 8 · hlm. cetak 415
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.