العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

باب شروط الصلاة (^١)

وهي تسعة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا:

الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، إلا في الحج (^٢)، فإنه يصح ممن لا يميز بإحرام وليه عنه.

والرابع: الطهارة من الحدث والنجس، مع القدرة عليها.

والخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة (^٣)، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، والأفضل تعجيلها إلا مع الحر (^٤) مطلقًا، فتؤخر حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، إلى قرب وقت العصر (^٥)، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال، ثم وقت الضرورة إلى غروب

_________

(^١) الشروط: جمع شرط، والشرط لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، انظر: المطلع (٤٧)، والتعاريف (٤٢٧)، والحدود الأنيقة (٧١).

(^٢) ضبة تصحيحية.

(^٣) ذكر المؤلف رحمه الله هذا الضابط وهو التوقيت ليبين أن هناك صلوات لا توقيت فيها، مثل: ركعتي الطواف وصلاة الكسوف وغيرها.

(^٤) ضبة تصحيحية.

(^٥) لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٧٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 159