العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

باب الحوالة (^١)

وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ويصح بأحلتك، واتبعتك بدينك على فلان.

وشروط صحتها أربعة:

الأول: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والأجل.

الثاني: علم قدر كل من الدينين.

الثالث: استقرار الدين المحال عليه (^٢)، لا المحال به، فإن أحال الزوج زوجته قبل الدخول، أو المكاتب سيده صح.

الرابع: رضا المحيل لا رضا المحتال (^٣)، إن كان المحال عليه مليئًا، وليس مماطلًا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه أن يحتال على والده.

ومتى توافرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، ولو

_________

(^١) الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، انظر: المطلع (٢٤٩)، والتعاريف (٢٩٩)، والتعريفات (١٢٦).

(^٢) لأن مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١١٦).

(^٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى اشتراط رضا المحتال في الحوالة؛ لأن حق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه؛ لأن الذمم تتناوب والأمر الوارد للندب، وانظر: الهداية (٣/ ٢٣٥)، والإقناع (٢/ ٥٩)، والفقه الميسر (١/ ١٤٢).

Jilid 1 · hlm. cetak 378