العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

وأم وعم حران، للابن نصف ماله، لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم، فإن كان بينه وبين سيده مهايأة (^١)، فكل تركته لوارثه؛ لأنَّه اكتسبها بحريته.

* * *

_________

(^١) اتفاق بين العبد وسيده أن يخدمه بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 496