العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

الفرع، بعدالة شهود الأصل جاز، ولا يجوز تعديل شاهد لرفيقه، فإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئًا (^١).

* * *

_________

(^١) لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع، ولا رجوع شاهدي الأصل؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصل الشهادة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 701