نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

طَهُورٍ، لأنَّ الوضوءَ لا يَصِحُّ معَ وجودِهِ وهو تقييدٌ لم يدلَّ عليهِ دليلٌ، وقدْ أمر اللَّهُ بتطهيرِ الثيابِ ولم يقيِّدْهُ بِحالةٍ مخصوصَةٍ.

[الباب الحادي عشر] باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار

٣٠/ ١٠٤ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: عَلَّمكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخَراءَةَ، فَقالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغائِطٍ أَوْ بول، أو أَنْ نَسْتَنْجي بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَو بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌ (^١) وَأَبُو دَاودُ (^٢) وَالتِّرْمِذِيُّ) (^٣). [صحيح]

أما الاستقبالُ بالغائطِ والبولِ فقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب نهي المتخلِّي عن استقبالِ القِبلةِ (^٤).

وأما الاستنجاءُ باليمينِ فقد تقدّم أَيضًا طرفٌ مِنَ الكلامِ عليه في ذلكَ البابِ (^٥).

قال النووي (^٦): "قد أَجمعَ العلماءُ على أَنهُ منهيٌّ عنهُ، ثمَّ الجماهيرُ على أنه نهيُ تنزيهٍ وأَدبٍ لا نهيُ تحريمٍ. وذهبَ بعضُ أَهلِ الظاهرِ إلى أنهُ حرامٌ، قالَ: وأَشارَ إلى تحريمهِ جماعةٌ مِنْ أَصحابِنَا ولا تعويلَ على إشارَتِهم قالَ: قالَ أَصحابُنَا: ويُستحبُّ أَنْ لا يستعينَ باليدِ اليمنى في شيءٍ مِنْ أمورِ الاستنجاءِ إلَّا لعذرٍ، فإذا استنجى بماءٍ صبَّهُ باليمنى [ومسحَ] (^٧) باليُسرى، وإذا استنجى بحجرٍ فإنْ كان في الدُّبُر مسحَ بيسارِهِ، وإنْ كانَ في القُبُلِ وأَمكنَهُ وضْعُ الحجرِ على الأرضِ

_________

(^١) في صحيحه (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).

(^٢) في سننه (١/ ١٧ رقم ٧).

(^٣) في سننه (١/ ٢٤ رقم ١٦) وقال: حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه النسائي (١/ ٣٨ رقم ٤١) وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٦).

وهو حديث صحيح.

(^٤) الباب الخامس عند الحديث رقم (١٠/ ٨٤) من كتابنا هذا.

(^٥) أي الباب الخامس المتقدم. عند الحديث رقم (١٠/ ٨٤) من كتابنا هذا.

(^٦) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٥٦).

(^٧) في (ب): (ومسحه).

Jilid 1 · hlm. cetak 372