نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

وقال أبو حنيفة (^١) وأصحابه والإمام يحيى (^٢): يجوز ويجزئ إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب.

وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له.

وأما الأثر المروي عن ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحًا.

ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري (^٣) بلفظ: "زوجك وولدك أحق من تصدّقت عليهم"، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقال (^٤) كما سلف، ثم الأصل عدم المانع، فَمَن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.

[الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

٣٩/ ١٦٢٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ علَى الْعَبْدِ وَالْحُرّ، وَالذَكَّرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (^٥).

وَلأَحْمَدَ (^٦) وَالْبُخَارِيّ (^٧) وَأَبِي دَاوُدَ (^٨) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلا عامًا وَاحِدًا أعْوَزَ التَّمرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ.

_________

(^١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٥٠).

(^٢) البحر الزخار (٢/ ١٨٦).

(^٣) في صحيحه رقم (١٤٦٢) وقد تقدم.

(^٤) وهو قول الشافعي، فقد قال: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال".

وانظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٢) بتحقيقي. والبحر المحيط (٣/ ١٤٨).

(^٥) أخرجه أحمد (٢/ ٦٣) والبخاري رقم (١٥٠٣) ومسلم رقم (١٢/ ٩٨٤) وأبو داود رقم (١٦١١) والترمذي رقم (٦٧٦) والنسائي (٥/ ٤٧) وابن ماجه رقم (١٨٢٦).

(^٦) في المسند (٢/ ٦٣).

(^٧) في صحيح رقم (١٥١١).

(^٨) في سننه رقم (١٦١٥).

Jilid 8 · hlm. cetak 197