نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

وَفِيهِ دَلِيلٌ على جَوَازِ التَّصرُّفِ في الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإنْ كانَ في مُدّةِ الْخِيارِ وعلى أن خِيَارَ الشَرْطِ لَا يَدْخُلُ الصَّرْفَ).

الحديث الأول صححه الحاكم (^١) على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني (^٢) وابن عدي (^٣).

وقد قال فيه أحمد (^٤): لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

وقال الشافعي (^٥): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، اهـ.

ويؤيده ما أخرجه الطبراني (^٦) عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع كالئ [بكالئ] (^٧) دين بدين" ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدًا.

والحديث الثاني صححه الحاكم (^٨) وأخرجه ابن حبان (^٩) والبيهقي (^١٠).

وقال الترمذي (^١١): لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.

وأخرجه النسائي (^١٢) موقوفًا عليه أيضًا. قال البيهقي (^١٣): والحديث تفرد

_________

(^١) في المستدرك (٢/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

بل هو حديث ضعيف كما تقدم.

(^٢) في "العلل" كما في "التلخيص" (٣/ ٦٢).

(^٣) في "الكامل" (٦/ ٣٣٥).

(^٤) نقله عنه ابن عدي في الكامل في المرجع السابق.

(^٥) في "الأم" (٤/ ١٧ رقم ١٤٤٦).

(^٦) في المعجم الكبير (ج ٤ رقم ٤٣٧٥).

(^٧) في المخطوط (ب): (بالكالئ).

(^٨) في المستدرك (٢/ ٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(^٩) في صحيحه رقم (٤٩٢٠).

(^١٠) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).

(^١١) في السنن (٣/ ٥٤٤).

(^١٢) في سننه رقم (٤٥٨٢) وهو حديث صحيح.

(^١٣) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).

Jilid 10 · hlm. cetak 59