نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

وقيل (^١): إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الإسلام.

وقيل: ردَّها؛ لأنَّ للهدية موضعًا من القلب، ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه، فردَّها قطعًا لسبب الميل، وليس ذلك مناقضًا لقبول هدية النجاشي وأكيدر دومة، والمقوقِس؛ لأنهم أهل كتاب، كذا في النهاية (^٢).

وجمع الطبري بين الأحاديث فقال: الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له ﷺ خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام.

قال الحافظ (^٣): وهذا أقوى من الذي قبله.

وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، ويجوز له خاصة.

وقال بعضهم: إنَّ أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ما تقدم عن الخطابي، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرَّد الاحتمال، وكذلك الاختصاص.

وقد أورد البخاري في صحيحه (^٤) حديثًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين (^٥) من كتاب الهبة والهدية.

قال الحافظ في الفتح (^٦): وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني.

[الباب الثالث] باب الثواب على الهدية والهبة

١٣/ ٢٤٧٨ - (عَنْ عائِشَة قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْها.

_________

(^١) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٤٤٢ - مع السنن).

(^٢) في غريب الحديث (١/ ٧١٦).

(^٣) في "الفتح" (٥/ ٢٣١)

(^٤) في صحيحه رقم (٢٦١٨).

(^٥) في صحيح البخاري (٥/ ٢٣٠ رقم الباب (٢٨) - مع الفتح).

(^٦) في "الفتح" (٥/ ٢٣٢).

Jilid 11 · hlm. cetak 177