نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول (^١).

وفي رواية متفقٍ عليها (^٢): "ما يكفيك ويكفي ولدك".

وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه ﷺ لا يفتي إلا بحق.

واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور (^٣). وقال الشافعي (^٤): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ.

وروي نحو ذلك عن مالك (^٥).

والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي (^٦).

وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري (^٧) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.

[الباب الرابع] بابُ إثباتِ الفُرْقَةِ للمرأةِ إِذا تعذَّرَتْ النفقةُ بإعسارٍ ونحوه

٦/ ٢٩٧٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ مِنْها عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعُولُ"، فَقِيلَ: مَنْ أعُولُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "امْرأتُكَ مِمّن تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمْنِي وَإلّا فارِقْنِي، جارِيتُكَ تَقُولُ:

_________

(^١) إرشاد الفحول (ص ٤٤٤ - ٤٤٥) والبحر المحيط (٣/ ١٩١).

وتيسير التحرير (١/ ٢٥٢).

(^٢) البخاري رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (٧/ ١٧١٤).

(^٣) الفتح (٩/ ٥٠٠).

(^٤) البيان للعمراني (١١/ ٢٠٤) وروضة الطالبين (٩/ ٤٠).

(^٥) عيون المجالس (٣/ ١٣٩٥ - ١٣٩٦).

(^٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٧ - ٨).

(^٧) فتح الباري (٩/ ٥٠٧ - ٥١٠).

Jilid 12 · hlm. cetak 653