نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

أتلفوا: أي البغاة. وحكى أبو جعفر عن الهادوية (^١) أنهم يضمنون.

قوله: (ولا يؤخذ مالٌ على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه)، فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال.

قال في البحر (^٢): ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا، لبقائهم على الملة.

وحكي عن أكثر العترة (^٣) أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب.

وحكي عن النفس الزكية (^٤) والحنفية (^٥) والشافعية (^٦) أنه لا يغنم منهم شيء، ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ: "ولا يغنم [منهم] (^٧) ".

واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا كما حكي ذلك في البحر (^٨)، ولا يبعد أن يكون واجبًا لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (^٩)، وقد حكي في البحر (^١٠) أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد.

قال في البحر (^١١) أيضًا: والبغي فسق إجماعًا.

[الباب السابع] بابُ الصَّبْرِ على جَوْرِ الأئمةِ وتركِ قتالِهم والكفِّ عن إقامةِ السيفِ

٣٣/ ٣١٩٣ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فإنّهُ مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فمِيتَتُهُ جَاهِلية" (^١٢). [صحيح]

_________

(^١) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).

(^٢) في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).

(^٣) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).

(^٤) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).

(^٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٤١).

(^٦) البيان للعمراني (١٢/ ٢٨) والمهذب (٥/ ١٩٨).

(^٧) في المخطوط (أ): (فيهم).

(^٨) البحر الزخار (٥/ ٤١٦).

(^٩) سورة الحجرات، الآية (٩).

(^١٠) البحر الزخار (٥/ ٤١٥).

(^١١) البحر الزخار (٥/ ٤١٥).

(^١٢) أحمد في المسند (١/ ٢٧٥) والبخاري رقم (٧٠٥٤) ومسلم رقم (٥٥/ ١٨٤٩).

Jilid 13 · hlm. cetak 457