المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:

جاء في المسألة السابقة ما يفيد الاتفاق على أن نفقة الزوجة واجبة بمجرد تسليم نفسها وتمكن زوجها من الاستمتاع بها (^١).

والنفقة لها موانع، ومنها: حبس الزوجة في دَين عليها؛ لأن فوت الاحتباس منها (^٢)، وعليه الفتوى (^٣).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

وصورة المسألة في زوجة استدانت المال ولم تسدده حتى حبست فيه؛ فهل لها نفقة في هذه الحالة؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن لها نفقة مدة حبسها، وهو قول المالكية (^٤).

القول الثاني: إن النفقة تسقط، وهو قول الحنفية –كما مضى-، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).

_________

(^١) ص: ١٦٩، من هذا البحث، هامش رقم: ١.

(^٢) فيه بيان أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيته. (ينظر: البناية، ٥/ ٦٦٧)

(^٣) بداية المبتدي، ص: ٨٩، الهداية، ٢/ ٢٨٦، وذكر رواية عن أبي يوسف –رحمه الله أن لها نفقة، وانظر أيضا: رد المحتار، ٣/ ٥٧٨.

(^٤) شرح مختصر خليل للخرشي، ٤/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.

(^٥) روضة الطالبين، ٩/ ٦٠، أسنى المطالب، ١/ ٣٩٠، حاشية الجمل، ٣/ ٣٢٢.

(^٦) المبدع في شرح المقنع، ٧/ ١٥٨، الإنصاف، ٩/ ٣٨١.

Jilid 1 · hlm. cetak 174