المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم (^١) لأداء الحج:

هذه المسألة ملحقة بالسابقة؛ إذ الحنفية لم يفرقوا بينهما من حيث عدم وجوب نفقة الزوجة؛ لأن فوت الاحتباس منها.

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

صورتها فيما لو سافرت الزوجة لأداء الحج الفرض مع محرم هل تسقط نفقتها حتى ترجع إلى بيتها؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن النفقة تسقط، وهو قول الحنفية –كما مر في المسألة السابقة-، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).

القول الثاني: لا تسقط نفقتها إلا أن لها نفقة حضر وليس سفر، وهو قول المالكية (^٤).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأن نفقة الزوجة تسقط إذا كانت محبوسة في سفرها لأداء الحج الفرض مع محرم لها بدليل أن فوت الاحتباس من جهتها (^٥).

قد يناقش بأنها مأمورة بأداء فريضة الحج على الفور متى توفرت أسبابه وتحققت شروطه.

_________

(^١) أي غير الزوج. (ينظر: بدائع الصنائع، ٤/ ٢٠)

(^٢) روضة الطالبين، ٩/ ٦١، أسنى المطالب، ٢/ ١٩٨، وقالوا: إن سافر معها زوجها فلا تسقط على المذهب، وإلا فتسقط سواء بإذنه أو بدونه. قلت: وهو مقتضى قول الحنفية: إذ العلة في وجوب النفقة الاحتباس في بيته، والاحتباس لأجل الاستمتاع بها، وهذا يتأتى في السفر معها.

(^٣) الإقناع، ٤/ ١٤٤، المبدع في شرح المقنع، ٧/ ١٥٨، وقالوا: تسقط نفقتها حتى مع إذنه، إلا أن يكون مسافرًا معها متمكنًا من استمتاعها، والصحيح أنها بإحرامها مانعة له من التمكين فلا نفقة.

(^٤) شرح مختصر خليل للخرشي، ٤/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٧.

(^٥) وقد سبق ذكر مصادر الأدلة في المسألة السابقة.

Jilid 1 · hlm. cetak 176