المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل (^١):

من المسائل التي يذكرها علماء الحنفية كمثال على اختلاف المؤجر والمستأجر مسألة خياطة الثوب ونحوه، فلو قال المستأجر: خِطتَ الثوب بغير أجر، وقال المؤجر: بل بأجر، فإن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر، وإن كان بعد العمل فقد اختلف فقهاء الحنفية في ذلك على قولين:

القول الأول: القول قول صاحب الثوب؛ لأنه منكر، ولأنه لا قيمة للعمل بدون العقد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (^٢).

القول الثاني: إن تكررت المعاملة بينهما بأجر فإن ذلك يؤيد جهة الطلب بأجر جريًا على معتادهما، وهو قول أبي يوسف –رحمه الله (^٣).

القول الثالث: إن اتخذ حانوتًا (^٤) وانتصب لهذه الصناعة فله الأجرة وإلا فلا، وهو قول محمد (^٥)؛ لأن ذلك دليل على العمل بالأجرة عرفًا (واعتبارًا للظاهر) (^٦)، والمعروف كالمشروط (^٧)، وعليه الفتوى (^٨).

وبعضهم رجح قول الإمام لأنه قياس، ورد قوليهما إلى الاستحسان والاعتبار للظاهر، وأن الظاهر مردود؛ لأنه يصلح للدفع عن نفسه، والحاجة هنا إلى الاستحقاق وليس الدفع (^٩).

_________

(^١) ومن الأمثلة أيضًا اختلافهما في نوع المعقود عليه مثل القميص أو الثوب أو السراويل إلخ. ينظر: العناية، ٩/ ١٤٢، رد المحتار، ٦/ ٤١.

(^٢) والرواية الأخرى عنه (الاختيار، ٢/ ٦١): "إن كانت الخياطة حرفته فله أجر مثله عملًا بالعرف، وإلا فلا أجر له، ويكون متبرعًا".

(^٣) الاختيار، ٢/ ٦١.

(^٤) أي دكانًا. ينظر: البناية، ١٠/ ٣٣٩.

(^٥) الاختيار، ٢/ ٦١.

(^٦) العناية، ٩/ ١٤٣.

(^٧) ذكر القاعدة ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ص: ٨٥.

(^٨) الاختيار، ٢/ ٦٠ - ٦١.

(^٩) الهداية، ٣/ ٢٤٦، العناية، ٩/ ١٤٣، البناية، ١٠/ ٣٣٩، ومال إليه في بدائع الصنائع، ٤/ ٢٢٢.

Jilid 1 · hlm. cetak 189