المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة

المطلب الأول: حكم المزارعة:

المزارعة مفاعلة من الزرع والزراعة وهي الحرث والفِلاحَة، وتسمى مخابرة، مشتقة من خيبر؛ لأنه ﷺ دفع خيبر مزارعة، فسُميت المزارعة مخابرة لذلك، أو من الخيبر وهو الإكَّار، أو من الخُبْرَة -بالضم- وهي النصيب، أو من الخَبَار وهي الأرض اللينة، وتسمى المحاقَلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سوقه أو هو الأرض الطيبة الخالصة الصالحة للزراعة. (^١)

وفي اصطلاح الحنفية عقد على الزرع ببعض الخارج. (^٢)

وقد اختلفوا في مشروعيتها على قولين:

القول الأول: إنها مشروعة، وهو قول الصاحبين -رحمهما الله-؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع (^٣) (^٤).

_________

(^١) ينظر: الاختيار، ٣/ ٧٤.

(^٢) الهداية، ٤/ ٣٣٧، الاختيار، ٣/ ٧٤.

(^٣) أخرجه مسلم، ٣/ ١١٨٦، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رقم حديث: ١٥٥١.

(^٤) الاختيار، ٣/ ٧٤.

Jilid 1 · hlm. cetak 226