موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

فصل في ما يوجب الغسل (الحدث الأكبر)

باب فيما يوجب الغسل من الإيلاج (١)

مسألة (٨١) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحيَّة والميتة بالنسبة للمرأة سواء.

أقول: كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول منيٍ.

وقال داود: لا يجب الغسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول المنى. وحكى ذلك عن الأعمش. وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ثمَّ منهم من رجع عنه إلى قول الجمهور، ومنهم من لم يرجع (٢).

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يجب الغسل بالإيلاج في البهيمة ولا في المرأة

_________

(١) اتفق العلماء على أن الغسل لا يجب إذا مس الختانُ الختانَ من غير إيلاج. حكاه الموفق في المغني ونقله النووي عن القاضي عياض في شرح مسلم. انظر مغ ج ١ ص ٢٠٣، واتفقوا كذلك على أن من رأى المني في الثوب من بعد نومٍ فإن عليه الغسل، ولو لم يذكر احتلامًا، فإن لم ير المني في ثوبه فلا غسل عليه حتى ولو تذكر احتلامًا. انظر. مغ ج ١ ص ٢٠١ وانظر المدونة ج ١ ص ٣٥. قلت: ونقل ابن رشد اتفاق العلماء على وجوب الغسل بنزول المني على وجه الصحة في يقظةٍ أو منامٍ ولا فرق في هذا بين الرجل وبين المرأة إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى للمرأةِ احتلامًا. واتفقوا كذلك على وجوب الغسل على المرأة خاصة إذا انقطع دم حيضها. وكذلك النفساءُ إذا انقطع دم نفاسها. انظر. مغ ج ١ ص ١٩٧، ٢٠٨، بداية في ج ١ ص ٦٤، مج ج ٢ ص ١٣٣. واتفقوا على أنه لا غسل بخروج المذي والودي. انظر مج ج ٢ ص ١٤٤. قلت: ولو خرج المني بعد جماع واغتسالٍ من غير شهوةٍ فهل يوجب الغسل؟ مسألةُ شهيرة من أمهات مسائل الفقه، اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة مذاهب. الأول: لا يوجب الغسل، روي عن عليّ وابن عباس - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق. الثاني: فيه الغسل قبل البول لا بعده، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة. وحُكي عن الحسن البصري أيضًا، الثالث: يوجب الغسل مطلقًا بشهوة وبغير شهوةٍ قبل البول وبعده، وهو مذهب الشافعي ومذهب رابع حكوه عن سعيد بن جبير وهو إن كان بشهوة أوجب الغسل وإلا فلا. انظر مغ ج ٢ ص ١٤١، مغ ج ١ ص ٢٠٠. الحاوي ج ١ ص ٢١٦، تحفة الفقهاء ج ١ ص ٢٦، إعلاء السنن ج ١ ص ١٣٧، بداية ج ١ ص ٦٦ تنبيه: حكى الماوردي عن الأوزاعي عكس ما ذكرناه عنه في هذه المسألة. انظر الحاوي ج ١ ص ٢١٦.

(٢) انظر معاني الآثار ج ١ ص ٥٣. قلت: قد كان في المسألة خلافٌ في الصدر الأول، ثم جعله البعض بَعدُ إجماعًا من بعد اختلاف انظر مغ ح ١ ص ٢٠٤، تحفة ح ١ ص ٢٧، إعلاء السنن ج ١ ص ١٤٦ قلت: روى مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختانُ الختان فقد وجب الغسل. انظر المدونة ح ١ ص ٣٤.

Jilid 1 · hlm. cetak 81