المسالك في شرح موطأ مالك

الثّالثة (١):

قوله (٢): "اسْتَسْلَفَ بَكْرًا" لا يخلو أنّ يكون (٣) اقترضَهُ لنفسه، أو لغيره من أهل

الصّدقة، فإن كان لنفسه، فلا تحلّ له الصَّدقة، ويحتمل هذا وجوهًا:

أحدُها: أنّ يكون منها (٤) وقد بلغ محلّه، ثمّ صار للنَّبىِّ -عليه السلام- بابتياعٍ أو غيره.

وإن كان اقترضه من أهل الصدقة لغيره، فلا إشكال فيه؛ لأنّه يقضي منها، كما يستقرض الوالي ليتيمه على مَالِهِ، غير أنّه لا يجوزُ أنّ يعطى من أموال المساكين ما هو أفضل ممّا أخذَ لهم، إِلَّا أنّ يكون المُقرِض من أهل الصّدقة، فيكون الفضل صدقته عليه، وليس في الحديث ما يدلُّ على إخراج الزَّكاة قبل الحَوْلِ، على قول من قال: إنّه اقترض للمساكين، وإنّما فيه أنّه استقرض لهم ممّن لا تجب عليه الصَّدقة.

بَابُ جَامِعِ البَيُوعِ

قال: في هذا الباب حديثُ ابن عمر، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ يُخْدَع فِي البُيُوعِ، فَقَالَ لهُ رَسولُ اللهِ - ﷺ - "إِذَا بَايَعتَ فَقُل: لَا خِلَابَةَ" قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ. الحديث إلى آخره (٥).

_________

(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٩٦.

(٢) أي قول أبي رافع في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ.

(٣) أي النّبيّ - ﷺ -.

(٤) أي من إبل الصّدقة.

(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٩٩٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٠٥)، وسويد (٢٥٨)، ومحمد بن الحسن (٧٨٨)، والقعنب في عند الجوهري (٤٧٥)، والتنيسي وابن أبي أويس عند البخاريّ (٢١١٧، ٦٩٦٤)، وقتيبة بن سعبد عند النسائي: ٧/ ٢٥٢.

Jilid 6 · hlm. cetak 166