هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

(وَتَقْتَسِمُهُ) أي: العِوَضَ (الجَمَاعَةُ) العاملون.

وإن عَلِم بالجُعل في أثناءِ العملِ؛ أخَذ بقِسطِ تمامه إن أَتمَّه بنيَّةِ الجُعلِ.

(وَ) هي عقدٌ جائزٌ، لكلٍّ فسخُها؛ كالمضارَبة.

ف (إِنْ فَسَخَ) هَا (عاملٌ) قبلَ تمامِ عملٍ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) مِنْ العِوَض؛ لأنَّه لم يأتِ بما شُرِط عليه.

(وَ) إن فسَخها (جَاعِلٌ بَعْدَ شُرُوعِ عَامِلٍ) في العمل؛ (فِ) لعاملٍ على جاعلٍ (أُجْرَةُ عَمَلِهِ (^١))؛ لأنَّه عَمِله بعِوَضٍ لم يُسلَّم له.

وإن فسَخها قبلَ شروعٍ في عملٍ؛ فلا شيءَ لعاملٍ (^٢).

(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: المالكُ والعاملُ (^٣) (فِي) أصلِ (جُعْلٍ)، بأنْ قال العاملُ: جَعلتَ لي على هذا العمل كذا، وأَنكَر مالكٌ؛ فقولُه.

(أَوِ) اختَلفَا في (قَدْرِهِ) أي: الجُعلِ؛ كأنْ قال العاملُ: جَعلتَ لي عشرةَ دراهمَ؛ (فَقَوْلُ جَاعِلٍ) أنَّه خمسةٌ مَثلًا؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.

_________

(^١) كتب على هامش (ع): قوله: (فأجرة عمله) قال في «شرح المنتهى»: ولا شيء له لما يصله بعد الفسخ؛ لأنه غير مأذون فيه. انتهى. ومحل هذا: إذا علم العامل، وإلا يعلم بالفسخ؛ فالأجرة ظهر أنه يستحق أجرة مثل عمله؛ لأنه عمل عملًا في مقابلة عوض لم يسلم، وهذا ظاهر، وقال م خ فيما استظهره: له الجعل والحالة هذه كاملًا، وما قلناه أوجه؛ لصحة الفسخ من الجاعل، والله أعلم. م س.

(^٢) كتب على هامش (ع): وإن قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه، أو مرضه، أو رمده؛ لم تصح، قدمه في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الفائق» وغيرهم، واختاره القاضي. وقيل: يصح جعالة، اختاره ابن أبي موسى والمصنف، نقله الزركشي في الإجارة، وقيل: يصح إجارة.

(^٣) في (ب): والجاعل.

Jilid 2 · hlm. cetak 261