Maktabahكتب عامة
الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل
محمد بن مبارك حكيمي
Mulai membaca400 halaman
الكتاب: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل المؤلف: محمد مبارك حكيمي الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الشرقية - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م عدد الصفحات: ٤٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- تمهيدhlm. 3
- مقدمات متفق عليهاhlm. 8
- الجزء الأول في سوق الآثار وفوائدهاhlm. 13
- (١) باب ما جاء أن النبي بين كل شيء وأن الدين كملhlm. 14
- (٢) باب ما جاء في نقصان الدين مع الزمان وانتشار البدعhlm. 16
- (٣) باب الدلالة على أن العمل بالبدع سبب في نقصان الدين ونسيان السننhlm. 20
- (٤) باب ما وقع من نقص العمل بعد السابقين الأولينhlm. 21
- (٥) باب ما يكون سببا في وقوع الابتداعhlm. 23
- (٦) باب الأمر باتباع عمل الصحابة وأنه بيان للسنة ومقاصد الشريعةhlm. 25
- (٧) باب الدلالة على أنهم عملوا بكل السنن وأن عملهم محفوظhlm. 30
- (٨) باب ما يدل على أن التابعين كانوا يحتجون بفتاوى الصحابة وتقريراتهمhlm. 33
- (٩) باب ما لم يعملوا به لعدم المقتضي في زمانهمhlm. 35
- (١٠) باب الدلالة على أن الدين راجع إلى الأمة في آخر الزمان إذا رجعت إلى السنة التي عرف الصحابة زمان الخلافةhlm. 36
- (١١) باب الدلالة على أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعملhlm. 37
- (١٢) باب الدلالة على أنهم كانوا إذ ينقلون الدين يقلون الرواية عن رسول اللهhlm. 38
- (١٣) باب كان أصحاب النبي ﷺ يبينون بالقول والفعل والترك تأسياhlm. 41
- (١٤) باب الدلالة على أن البيان بالعمل أبلغ من البيان بالأمر وأن الاقتداء بالأفعال أكثرhlm. 45
- (١٥) باب الدلالة على أن أكثرهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنىhlm. 46
- (١٦) باب من تحرى من حديث رسول الله ما كان سنة مقصودة للتشريعhlm. 47
- (١٧) باب ما جاء في بيان معنى البدعةhlm. 49
- (١٨) باب ما جاء في ذم البدعة جملةhlm. 52
- (١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامةhlm. 59
- (٢٠) باب الدلالة على أن الله لا يقبل يوم القيامة من السنن إلا ما كان خالصا لهhlm. 60
- (٢١) باب ما أنكروه مما يجري على رسم" البدعة الحسنة"hlm. 60
- (٢٢) باب ما ذموه من البدع بما يشبه المدحhlm. 91
- (٢٣) باب البيان أن الشأن في القربات التوقف وألا اجتهاد فيهاhlm. 92
- (٢٤) باب ما يدل على أن ألفاظ الذكر الراتب تعبد لا تصرف فيهhlm. 96
- (٢٥) باب الاحتجاج بالترك وأنه سنة متبعةhlm. 98
- (٢٦) باب الدلالة على أن الترك فعل من الأفعالhlm. 105
- (٢٧) باب الدلالة على أن الترك بيان نبوي وتشريع مقصود من حيث الجملةhlm. 108
- (٢٨) باب من أخذ بالمتروك لعلمه أن الترك كان لعلة خاصة أو لمانعhlm. 109
- (٢٩) باب ما يدل على أن من البدع ما يكون من جهة التركhlm. 111
- (٣٠) باب الدلالة على وجوب الاتباع في القصد وأن الابتداع قد يكون من جهة النيةhlm. 112
- (٣١) باب المباح الممتن بإباحته لا يتعبد لله بتركه ويتعبد بفعلهhlm. 113
- (٣٢) باب ما أبيح من جهة الإقرار لا يتعبد لله بفعله ويتعبد بتركهhlm. 114
- (٣٣) باب ما نهي عنه لمشابهته أهل الكتاب ونحوهمhlm. 115
- (٣٤) باب الدلالة على أنهم كانوا يفرقون في اتباع السنن بين ما سن فيه حد معلوم وما هو مطلق في العملhlm. 116
- (٣٥) باب ما ذموه من جهة المواظبة عليهhlm. 118
- (٣٦) باب ما واظبوا عليه للعلم أن ذلك مقصود للشرع وكان الترك لمانعhlm. 120
- (٣٧) باب ما ذموه من العمل المطلق إذا كان يضاهي السنةhlm. 120
- (٣٨) باب ما ذموه لإظهاره مما السنة الجارية إخفاؤهhlm. 123
- (٣٩) باب ما ذموه من العمل الثابت خشية وقوع الناس في المخالفة مآلاhlm. 124
- (٤٠) باب من كره تخصيص يوم بعمل يظن فيه الفضل على غيره من الأيامhlm. 125
- (٤١) باب إذا اشتبه المستحب بالواجب أو المباح بالمستحب فالسنة تركه للبيانhlm. 127
- (٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبدhlm. 129
- (٤٣) باب ما استثنوه من معقول المعنى في التعبدhlm. 131
- (٤٤) باب ما يجوز من الاجتهاد في أحكام القربات الثابتة عند الحاجة لا لاختراع عبادةhlm. 132
- (٤٥) باب ما جاء في عموم الدين والسنة أمور العاداتhlm. 133
- (٤٦) باب ما استشار فيه النبي أصحابه من أمور العادات فهو بيان بأن السنة فيه الاجتهاد للحاجةhlm. 134
- (٤٧) باب ما سمي من العادات بدعة إذا اعتقد على غير رسم الشرع أو كان مظنة لذلكhlm. 136
- (٤٨) باب ما يدل على جريان التعبد في العاداتhlm. 138
- (٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبداhlm. 140
- (٥٠) باب بيان أن التعبد لله هو طاعته والتدين بدينهhlm. 141
- (٥١) باب ما جاء في ذم محدثات اللسان وحفظ حروف الشرعhlm. 142
- (٥٢) باب ما يدل على أن للفظ أثرا في النفس والفهمhlm. 144
- (٥٣) باب ما جاء في رد محدثات الفتيا والأقضيةhlm. 145
- (٥٤) باب ما سمي من القربات بدعة وليس على رسمهاhlm. 146
- (٥٥) باب إثبات جريان المتشابهات في أفعال أهل العلمhlm. 154
- (٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العملhlm. 157
- (٥٧) باب ما جاء في ذم الاعتراض على السننhlm. 159
- (٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدبhlm. 160
- (٥٩) باب جواز ترك الامتثال إذا علم أن الأمر ليس بحتمhlm. 162
- (٦٠) باب ما يدل على أن مطلق السكوت عن الإنكار ليس إقرارا لاحتمال مانع خفي عناhlm. 164
- (٦١) باب ما يصاحب الواقعة من الإنكار بقرينة الحالhlm. 165
- (٦٢) باب الدلالة على أن الإشارة بيان نبويhlm. 166
- (٦٣) باب الدلالة على أن الإشارة تسمى قولا وأنها بمنزلة الكلامhlm. 167
- (٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذةhlm. 169
- (٦٥) باب ما جاء في ذم الاختلاف في الدين بين العلماء الراسخينhlm. 170
- (٦٦) باب بيان صفة العالم المعتبر قوله في الدينhlm. 172
- (٦٧) باب ما يعفى عنه من الاختلاف بعد الوقوعhlm. 173
- (٦٨) باب ما جاء في بيان الجماعة المأمور باتباعهاhlm. 173
- فصل: نتف من أقوال المتأخرين من أئمة الدينhlm. 175
- الجزء الثاني في فقه معالم الآثارhlm. 188
- فصل في بيان معنى البدعةhlm. 189
- فصل في بيان معنى قول النبي: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" وهو أن القربات توقيفhlm. 190
- فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابهhlm. 193
- فصل في بيان الفرق بين الحديث والسنةhlm. 198
- فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعالhlm. 215
- ذكر الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل بدعة والذي بالتركhlm. 222
- فصل في بيان أن قول الله تعالى (فاتبعوه) جامع للاتباع في القصد مع العملhlm. 226
- فصل: من تمام الاتباع تمييز الأحكام بالقول والعمل والاعتقادhlm. 234
- فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعملhlm. 237
- فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يسأل عن حكمها.hlm. 252
- فصل في بيان أن السنة في القربات أن لا يسأل عن حكمها.hlm. 252
- ذكر البيان لمعنى قول الله (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)hlm. 259
- فصل في بيان قول النبي: إنه لا يأتي الخير بالشرhlm. 260
- فصل في بيان السنة في الوسائلhlm. 262
- فصل في بيان أن السنة جاءت بالنهي عن التشبه بالكافرينhlm. 264
- فصل في وجه إطلاقهم اسم البدعة على العمل الثابت في السنةhlm. 266
- فصل في التنبيه على جريان المتشابهات في القدر كجريانها في الشرعhlm. 272
- فصل: في لزوم المخالفة لكل بدعة وإن خفيتhlm. 275
- فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتهاhlm. 283
- فصل في ذم محدثات القواعدhlm. 292
- فصل في بيان دخول البدعة في العاداتhlm. 306
- فصل في بيان أن كل فتوى لم يكن عليها الأولون فهي بدعةhlm. 315
- فصل في معرفة ما يعفى عنه من الاختلاف في الدين وسننهhlm. 316
- ذكر مقاصد الشريعة من النهي عن البدعhlm. 324
- أ - قصد الشرع إلى صون الشريعة من التغيير.hlm. 324
- ب- قصد الشرع إلى حصول القرب للعبد من الله تعالى.hlm. 325
- ج- القصد إلى تزكية العبد من اتباع الهوى اللازم للابتداع.hlm. 328
- د - قصد الشرع إلى دوام العبد على العمل ومحبته.hlm. 332
- هـ - قصد الشرع إلى توحيد العباد على الصراط.hlm. 333
- فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العمومhlm. 338
- فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة هذه الأصولhlm. 372
- فصل في التمثيل للكمال الذي انتقصته البدعhlm. 376