المبدع شرح المقنع - ط ركائز

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ) إجْماعًا (^١)، وحديثُ معاذٍ نَصٌّ فيه (^٢)، ولأِنَّها مواساةٌ تَجِبُ على المسلم، فلم تَجِبْ للكافِرِ؛ كالنَّفقة.

ويُستثْنَى منه: إذا كان مؤلَّفًا، أوْ عامِلًا على روايةٍ، زاد في «المستوعب»: أوْ غارِمًا لذات البَين، أوْ غازِيًا.

(وَلَا عَبْدٍ)؛ أيْ: كامِل الرِّقِّ؛ لأنَّ نَفَقَتَه واجبةٌ على سيِّده، فهو غنِيٌّ بغِناه، وما يُدفَع إليه لا يَملِكه، وإنما يملكه (^٣) سيِّده، فكأنَّه دَفْعٌ إليه.

ويُستثْنَى منه: ما إذا كان عامِلًا.

وظاهِرُه: لا يُدفَع إليه وإن كان سيِّدُه فقيرًا، وذكر القاضِي في «تعليقه» في العبد بين اثْنَين فكاتَبَه أحدُهما: يجوز، وما قبضه من الصَّدقات فنصفُه يُلاقِي نصفَه المكاتَب، وما يُلاقِي نصفَ السيِّد الآخَرِ إن كان فقيرًا؛ جاز في حصَّته، وإن كان غنِيًّا؛ لم يَجُز.

قال المجْدُ: ومثلُه إذا كاتَبَ بعضَ عبده.

وكلامه شامِلٌ للمدبَّر، وأمِّ الولد، والمعلَّقِ عتقُه بصفةٍ، فإن كان بعضُه حُرًّا؛ أَخَذ بقدره بنسبته من خمسين أو من (^٤) كفايته على الخلاف.

(وَلَا فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ)؛ لغِناها بدَينها عليه، وكولدٍ صغيرٍ فقيرٍ أبوه مُوسِرٌ، بل أَوْلَى؛ للمُعاوَضة وثبوتِها في الذمة.

_________

(^١) ينظر: الإشراف ٣/ ٩٩، المغني ٢/ ٤٨٧.

(^٢) مراده ما أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، وفيه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».

(^٣) في (د): ملكه.

(^٤) قوله: (من) سقط من (أ).

Jilid 3 · hlm. cetak 465