المبدع شرح المقنع - ط ركائز

(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ)

كذا عبَّر في «الوجيز»، والمرادُ به: تطهيرُ موارد الأنجاس الحكميَّة.

(لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ)، هذا هو المذهب؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: «تحتُّه، ثمَّ تقرصه بالماء، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلِّي فيه» متَّفق عليه (^١)، وأمر بصبِّ ذَنوب من ماء فأُهَريق على بول الأعرابي (^٢)، ولأنَّها طهارة مشترطة، أشبهت طهارة الحدث.

فعلى هذا: لا بدَّ من كونه طَهورًا، فتكون اللام فيه للعهد، فلا تُزَال بطاهر ولا مباح (^٣) على الأصحِّ (^٤).

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ (^٥) طَاهِرٍ مُزِيلٍ؛ كَالْخَلِّ)، اختارهُ ابن عَقِيل والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين (^٦)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أطلق الغَسل في حديثِ الوُلوغ (^٧)، فتقييدُه بالماء يفتقِر إلى دليلٍ، ولأنَّه مائع (^٨) طاهر مزيل أشبه الماء، (وَنَحْوِهِ)؛ كماء الوَرْد، والشجَر.

وقيل: يُزال بماءٍ طاهِرٍ، لا بِخَلٍّ ونحوه.

_________

(^١) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

(^٢) سبق تخريجه ١/ ٣١ حاشية (٣).

(^٣) كتب على هامش الأصل: (لعله: غير).

(^٤) كتب على هامش الأصل: (مراد المصنف والله أعلم بقوله: "أنَّه لا تزال النَّجاسة لا بطاهر ولا غير مباح" يعني: لا بطهور مباح، انتهى).

(^٥) قوله: (مائع) سقط من (أ).

(^٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٧٥، الاختيارات ص ٣٨.

(^٧) سيأتي ذكره قريبًا.

(^٨) قوله: (مائع) سقط من (ب) و(و).

Jilid 1 · hlm. cetak 347