المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كالصَّاحي، بدليلِ القَتْل والقَطْع في السَّرقة.

والثَّانيةُ: لا يَقَعُ، اختارها أبو بكرٍ والمؤلِّفُ، ورجَّحه في «الشَّرح»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: كمُكْرَهٍ، لم يَأْثَمْ في الأصحِّ (^١)، ونَقَلَ الميْمُونيُّ: كنتُ أقولُ: يَقَعُ حتَّى تَبَيَّنْتُه، فقلتُ على أنَّه لا يَقَعُ (^٢).

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: الذي لا يأمر بالطَّلاق أتى خصلة واحدة (^٣)، والَّذي يأمر به أتى خصلتَينِ، حرَّمها عليه (^٤)، وأحلَّها لغيره (^٥)، وذكر البخاري (^٦): عن عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ (^٧)، وهو قَولُ جَمْعٍ، قال ابن المنذر: (لا نَعلَمُ أحَدًا من الصَّحابة خالَفَ عُثْمانَ) (^٨)، وقال أحمدُ: (حديثُ عثمانَ أرْفَعُ شَيءٍ فيه) (^٩)، ولأِنَّ العَقْلَ شَرْطٌ للتَّكليف، وكالمجنون (^١٠).

وعنه: أنَّه توقف (^١١) في الجواب، ويُقال: اختلَف الصَّحابةُ فيه.

_________

(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤/ ١١٥، الفروع ٩/ ١٣.

(^٢) ينظر: الفروع ٩/ ١٣.

(^٣) قوله: (واحدة) سقط من (ظ).

(^٤) قوله: (عليه) سقط من (م).

(^٥) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٩١، الفروع ٩/ ١٣.

(^٦) زاد في (م): روي.

(^٧) أثر عثمان رضي الله عنه: علقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ٤٥)، ووصله سعيد بن منصور (١١١٢)، وابن أبي شيبة (١٧٩٠٨)، والبيهقي في المعرفة (١٤٨١٩)، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»، وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: سبق قريبًا.

(^٨) ينظر: الإشراف ٥/ ٢٢٦.

(^٩) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٩١، المغني ٧/ ٣٧٩.

(^١٠) في (م): كالمجنون.

(^١١) في (ظ): التوقف.

Jilid 8 · hlm. cetak 113