المبدع شرح المقنع - ط ركائز

(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

الشَّكُّ في الاِصْطِلاح: تردُّدٌ على السَّواء، وهُنا: مُطْلَقُ التَّردُّد.

(إِذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟)، أوْ شَكَّ في وجودِ شَرطِه؛ (لَمْ تَطْلُقْ)، نَصَّ عليه (^١)، وهو قَولُ أكثرِهم؛ لأِنَّ النِّكاحَ ثابِتٌ بيقينٍ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ، ويَشهَدُ له قَولُه عليه السلام: «فَلا يَنصرِفْ حتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أوْ يَجِدَ ريحًا» (^٢)، فأَمَرَه بالبناء (^٣) على اليقين، واطِّراحِ الشَّكِّ.

قال المؤلِّفُ: والوَرَعُ: التزام (^٤) الطَّلاق.

وعن شريكٍ: أنَّه إذا شكَّ في طلاقه؛ طلَّقَها واحدةً ثُمَّ راجَعَها؛ لتكونَ الرَّجعةُ عن طلقةٍ صحيحةٍ، فتكون صحيحة (^٥) في الحُكْم.

وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ التَّلفُّظَ بالرَّجعة مُمْكِنٌ مع الشَّك في الطلاق (^٦)، ولا يفتقر (^٧) إلى ما تَفتَقِرُ إليه العباداتُ من النِّيَّة، ولأِنَّه لو شَكَّ في طلقتين (^٨)، فطلَّقَ واحدةً؛ لَصَارَ شاكًّا في تحريمها (^٩) عليه، فلا تفيده (^١٠) الرَّجعةُ.

وقِيلَ: يَلزَمُه حكمُه مع شرطٍ عَدَمِيٍّ، نحو: لقد (^١١) فعلتُ كذا، أوْ إنْ لم

_________

(^١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٩٢.

(^٢) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.

(^٣) في (م): بالبقاء.

(^٤) في (ظ): إلزام.

(^٥) قوله: (فتكون صحيحة) سقط من (م).

(^٦) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق.

(^٧) في (م): ولا تفتقر.

(^٨) في (م): طلقة.

(^٩) في (م): تحريمه.

(^١٠) في (م): فلا تفيد.

(^١١) في (م): لو.

Jilid 8 · hlm. cetak 320