المبدع شرح المقنع - ط ركائز

(وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الوَاجِبَ مُدَّةً؛ لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ)، أطْلَقَه الأكثرُ (^١)، وجَزَمَ به في «الفصول»؛ لأِنَّ نفقةَ القريب وجَبَتْ لِدَفْع الحاجة وإحْياءِ النَّفس، وقد حَصَلَ ذلك في الماضي بدُونِها.

وذَكَرَ جماعةٌ: إلاَّ بفرضِ (^٢) حاكِمٍ؛ لأِنَّه تأكَّد بفَرْضِه؛ كنَفَقةِ الزَّوجة.

وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه وإنْ فُرِضَتْ، إلاَّ أَنْ يُسْتَدانَ عَلَيهِ بإذْنِ الحاكِمِ.

وظاهر (^٣) ما اخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويَستَدِينُ (^٤) عَلَيهِ، فلا يَرجِعُ إن اسْتَغْنَى بكَسْبٍ، أوْ نَفَقةِ مُتبَرِّعٍ (^٥).

وظاهِرُ كلامِهم: يأخُذُ مَنْ وَجَبَتْ له النَّفقةُ بلا إذْنٍ؛ كزوجةٍ، نَقَلَ ابناهُ: يأخُذُ مِنْ مالِ والدِه بلا إذْنِه، بالمعروف إذا احْتاجَ، ولا يَتصدَّقُ (^٦).

(وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ؛ فَهَلْ تَلْزَمُهُ (^٧) نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهما: أنَّه يَلزَمُه نَفَقَتُها وخادِمٍ تحتاجه (^٨)؛ لأِنَّه لا يَتمكَّنُ من الإعْفافِ إلاَّ به.

والثَّانيةُ: لا يَلزَمُه؛ لأِنَّ بُنْيَتَه (^٩) تَقُومُ بِدُونِ المرأة، بخِلافِ نَفَقةِ نَفْسِه، وحَمَلَها في «الشَّرح» على أنَّ الاِبنَ كان يَجِدُ نَفَقَتَها.

_________

(^١) في (م): كذا أطلقه الأكثر.

(^٢) قوله: (إلا بفرض) في (م): لفرض.

(^٣) في (م): فظاهر.

(^٤) في (ظ): ويستدين.

(^٥) ينظر: الفروع ٩/ ٣١٨.

(^٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٦.

(^٧) في (ظ): يلزمه.

(^٨) في (م): يحتاجه.

(^٩) في (م): بينته.

Jilid 9 · hlm. cetak 17