المبدع شرح المقنع - ط ركائز

لِأنَّها يمينٌ غَيرُ مُنعَقِدةٍ، ولا توجِب (^١) بِرًّا، ولا يُمكِنُ فيها، أشْبهَت اللَّغْوَ، ولِأنَّ الكَفَّارةَ لا تَرفع (^٢) إثْمَها، فلا (^٣) تشرع (^٤) فيها، قال ابنُ مَسْعُودٍ: «كُنَّا نَعُدُّ من اليمين الَّتي لا كفَّارةَ فيها اليمينَ الغَمُوسَ» رواهُ البَيْهَقيُّ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (^٥)، وهي من الكبائر؛ للخبر الصَّحيح الَّتي لا تمحوها (^٦) الكفَّارةُ (^٧).

(وَعَنْهُ: فِيهَا الْكَفَّارَةُ)؛ لِأنَّها تَجمَعُ الحَلِفَ بالله تعالى (^٨)، والمخالَفَةَ مع

_________

(^١) في (م) و(ن): ولا يوجب.

(^٢) في (م): لا يرفع.

(^٣) في (ن): ولا.

(^٤) في (ظ) و(م): ولا يسوغ. والمثبت موافق لما في المغني وغيره.

(^٥) أخرجه - بلفظ قريب مما ذكره المصنف -: الحاكم (٧٨٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٨٨٣)، من طرق عن شعبة، حدثني أبو التياح، عن أبي العالية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسنده جيِّد صحيح كما قاله المصنِّف، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

(^٦) في (م): لا يمحوها إلا.

(^٧) أخرجه أحمد (٨٧٣٧)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٧٨)، والطبراني في مسند الشاميين (١١٨٣)، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المتوكل أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه: «خمس ليس لهنّ كفّارة: الشِّرك بالله، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزّحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق»، قال ابن حجر عن المتوكل: (ذكره ابن حبان في الثقات فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ قلت - أي ابن حجر -: وقد أخرج ابن شاهين في كتاب الأفراد الحديث الذي له في المسند فقال: عن أبي المتوكِّل، ولم يشكّ، ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في الكنى، فظنَّ ابن الجوزي أنه: أبو المتوكِّل النّاجي المخرَّج له في الصحيح، فاحتجَّ بحديثه هذا في التحقيق فوهِم في ذلك، وقد جزم البخاريُّ وتبعه ابن أبي حاتم: بأن المتوكل اسمٌ لا كنية. وقال أبو حاتم: هو مجهول. وهذا هو المعتمد). وقال مرة: (وظاهر سنده الصِّحة؛ لكنه معلول)، ومع هذا فالحديث حسنه الألباني، وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيِّد). ينظر: تنقيح التحقيق ٥/ ٥٦، تعجيل المنفعة ٢/ ٢٣٥، فتح الباري ١١/ ٥٥٧، الإرواء ٥/ ٢٦. و٨/ ١٩٣.

(^٨) قوله: (بالله تعالى) ليس في (م).

Jilid 10 · hlm. cetak 68