المبدع شرح المقنع - ط ركائز

ويُقدَّمُ الأعْلَمُ على الأَوْرَع في الأصح.

ويَجُوزُ (^١) تقليدُ المفْضولِ مَع وُجودِ الأَفْضَلِ وإمْكانِ سُؤالِه في الأَقْيَس، ولا يَكفِيه قَولُ مَنْ لم تَسكُنْ نفسه (^٢) إلَيهِ منهما.

الخامِسَةُ: يَلزَمُ كلَّ مُقلِّدٍ أنْ يَلتَزِمَ بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ في الأَشْهَر، فلا يُقلِّدُ غَيرَ أهْلِه، وقِيلَ: بَلَى، وقِيلَ: ضَرورةً.

فإن الْتَزَمَ فِيما أَفْتَى به، أوْ عَمِلَ به، أوْ ظَنَّهُ حَقًّا، أوْ لم يَجِدْ مُفْتِيًا؛ لَزِمَه قَبولُه، وإلَّا فَلَا.

ولا تجوز (^٣) الفتوى (^٤) في عِلْمِ الكلام، بل يُنهَى (^٥) السَّائلُ عنه، والعامَّةُ أَوْلَى، ويُؤمَرُ الكُلُّ بالإيمان المُجْمَلِ، وما يَلِيقُ بالله تعالى.

ولا يَجُوزُ التَّقْليدُ فِيما يُطلَبُ فيه (^٦) الجَزْمُ، ولا إثباته (^٧) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، ولا الاِجْتِهادُ فيه، ويَجُوزُ فِيمَا يُطلَبُ فيه الظَّنُّ، وإثباته (^٨) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، والاِجْتِهادُ فيه.

ولا اجْتِهادَ في القَطْعِيَّات، ولا الإجماع (^٩) الظَّنِّيِّ.

وإنْ نَهاهُ في مسألةٍ عن الحكم فيها؛ فقال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.

_________

(^١) في (ن): وقيل: ويجوز.

(^٢) قوله: (لم تسكن نفسه) في (ن): لم يسكن.

(^٣) في (م) و(ن): ولا يجوز.

(^٤) في (م): الفتيا.

(^٥) في (م): ينتهي.

(^٦) في (ن): به.

(^٧) في (ظ) و(م): ولا إتيانه. والمثبت موافق لما في صفة المفتي ص ٢٢٧.

(^٨) في (ظ): وإتيانه.

(^٩) قوله: (والاجتهاد فيه ولا اجتهاد في القطعيات، ولا الإجماع) في (م): وإلا اجتهاد المقطعيات، والإجماع.

Jilid 10 · hlm. cetak 261