المبدع شرح المقنع - ط ركائز

فإنْ أقامَ المدَّعَى عَلَيهِ بَيِّنةً أنَّهما شَهِدا عِنْدَ قاضٍ بذلك، فرُدَّتْ شَهادتُهما لِفِسْقهما؛ بَطَلَتْ شَهادَتُهما؛ لأنَّ (^١) الشَّهادةَ إذا رُدَّتْ لِفِسْقٍ؛ لم تقبل (^٢) مرَّةً ثانِيَةً.

فرعٌ: لا يَجُوزُ للحاكم أنْ يُرتِّبَ شُهودًا لا يَقبَلُ غَيرَهم، لكِنْ له أنْ يُرتِّبَ شُهودًا يُشهِدُهم النَّاسُ، فيَسْتَغْنُونَ بإشْهادِهم عن تَعْديلِهم، ويَكْتَفِي عن الكَشْف عن أحْوالِهم.

قال أحمدُ: يَنبَغِي للقاضي أنْ يَسْأَلَ عن شهوده (^٣) كلَّ قليلٍ (^٤)، وهل هو مُستَحَبٌّ أوْ واجِبٌ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ)؛ لِأنَّ حقَّه (^٥) قد تَوجَّه، والمدَّعَى عَلَيهِ يَدَّعِي ما يُسقِطُه، والأصلُ عَدَمُه.

(فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً؛ حُكِمَ عَلَيْهِ)؛ لِأنَّ الحقَّ قد وضح (^٦) على وَجْهٍ لا إشكال (^٧) فِيهِ.

(وَلَا يُسْمَعُ الْجَرْحُ إِلَّا مُفَسَّرًا بِمَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ، إِمَّا أَنْ يَرَاهُ، أَوْ يَسْتَفِيضَ عَنْهُ)، قدَّمه في «المستوعب» و«المحرَّر» و«الرِّعاية»، وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الناس (^٨) يَختَلِفُونَ في أسْباب الجَرْح؛ كاخْتِلافهم في شارِبِ يَسيرِ النَّبيذ،

_________

(^١) في (م): ولأن.

(^٢) في (ظ) و(ن): لم يقبل.

(^٣) في (م): شهود.

(^٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥١٠.

(^٥) في (م): صدقه.

(^٦) في (م): صح.

(^٧) قوله: (لا إشكال) في (م): الإشكال.

(^٨) قوله: (لأن الناس) سقط من (م).

Jilid 10 · hlm. cetak 351