المبدع شرح المقنع - ط ركائز

وصلحائها مَوالِيَ، ولم يَحدُثْ فِيهِمْ بالإعْتاقِ إلَّا الحُرِّيَّةُ، وهِي لا تُحدِثُ عِلْمًا ولا دِينًا.

(إِلَّا فِي (^١) الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي (^٢) إِحْدَى (^٣) الرِّوَايَتَيْنِ)، فإنَّها لا تُقبَلُ فِيهِما؛ لمَا في شَهادَتِه من الخلاف؛ إذْ أكْثَرُ الفُقَهاء - ونَقَلَه أبو طالِبٍ (^٤) - أنَّه يُشْتَرَطُ لها الحُرِّيَّةُ، وذلك شُبْهةٌ، والحُدودُ والقِصاصُ تدرأ (^٥) بالشُّبهة.

والثَّانِيَةُ (^٦): تُقبَلُ، اخْتارَها القاضِي يَعقُوبُ، وإلَيهِ مَيلُ ابنِ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»، فإنَّه قال: لَيسَ عن (^٧) أحمدَ مَنْعٌ في الحدود، وذلك لمَا تَقدَّمَ مِنْ العُموم.

وظاهِرُ رِوايَةِ المَيمُونيِّ: أنَّها تُعتَبَرُ في حدٍّ لا قِصاصٍ (^٨)؛ لِأنَّه حقٌّ لآِدَمِيٍّ مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيق، بخِلافِ الأوَّلِ، فإنَّها مَبْنِيَّةٌ على المُساهَلَةِ والمُسامَحَةِ، وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ وأبي الفَرَجِ وصاحِبِ «الرَّوضة».

وفي «الكافي»: أنَّها لا تقبل (^٩) في الحدِّ، وفي القَوَدِ احْتِمالانِ.

فرعٌ: متى تعيَّنَتْ؛ حَرُم مَنْعُه، ونَقَلَ المَرُّوذِيُّ: مَنْ أجَازَ شَهادتَه؛ لم يَجُزْ لِسَيِّدِه مَنْعُه مِنْ قِيامِها (^١٠)، فلو عَتَقَ بمَجْلِسِ الحُكْمِ، فَشَهِدَ؛ حَرُمَ رَدُّه، قال

_________

(^١) قوله: (في) سقط من (ن).

(^٢) في (ن): على.

(^٣) في (م): أحد.

(^٤) ينظر: الفروع ١١/ ٣٥٧.

(^٥) في (ظ): يدرأ.

(^٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(^٧) قوله: (عن) سقط من (ن).

(^٨) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.

(^٩) زيد في (م): إلا. والمثبت موافق للكافي ٤/ ٢٨٠.

(^١٠) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.

Jilid 10 · hlm. cetak 583