المبدع شرح المقنع - ط ركائز

إسماعيلَ بنِ سعيدٍ: سَأَلْتُ أحمدَ عن شَهادةِ الأعْمَى فِيمَا قد (^١) عَرَفَهُ قَبْلَ أنْ يَعْمَى، فقال: جائزٌ في كلِّ ما ظَنَّه نحو النَّسَب، ولا يَجُوزُ في الحدود (^٢).

وقال أبو حَنِيفةَ: لا تُقبَلُ مُطلَقًا، وذَكَرَ أحمدُ أنَّ أصحابَه جوَّزوا ذلك (^٣)، ذَكَرَه الخَلاَّلُ.

(فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا بِعَيْنِهِ؛ فَقَالَ الْقَاضِي)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المنصوصُ: (تُقْبَلُ (^٤) شَهَادَتُهُ أَيْضًا، وَيَصِفُهُ (^٥) لِلْحَاكِمِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ)؛ لِعُمومِ الأدِلَّةِ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وكذا إنْ تَعَذَّرَ رُؤْيَةُ العَينِ المشْهودِ لها أوْ عَلَيها أوْ بها؛ لمَوتٍ أوْ غَيبةٍ (^٦).

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا وَجْهٌ -: (أَلَّا يَجُوزَ (^٧)؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا (^٨) يَنْضَبِطُ غَالِبًا)، وعلَّلَه المؤلِّفُ هُنا.

وفي «المحرَّر» و«الفُروع» الوَجْهانِ مِنْ غَيرِ ترجيحٍ، وهما أيضًا فِيما إذا عَرَفَه بصَوتِه.

(وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ (^٩)، ثُمَّ عَمِيَ)، أوْ خَرِسَ، أَوْ جُنَّ، أوْ مات؛ (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ)، وهو قَولُ أكثرِ العلماء، والمرادُ به: الحُكْمُ بها (^١٠)؛ لِأنَّ

_________

(^١) قوله: (قد) سقط من (م).

(^٢) ينظر: النكت على المحرر ٢/ ٢٨٩.

(^٣) ينظر: الأصل للشيباني ٤/ ٥٢٢، النكت على المحرر ٢/ ٢٨٩.

(^٤) في (م): فقيل.

(^٥) في (ن): ونصفه.

(^٦) ينظر: الاختيارات ص ٥٢٢، الفروع ١١/ ٣٥٨.

(^٧) في (م): لا تجوز.

(^٨) قوله: (لا) سقط من (م).

(^٩) في (ن): حاكم.

(^١٠) قوله: (بها) سقط من (م).

Jilid 10 · hlm. cetak 586