المبدع شرح المقنع - ط ركائز

ولو أَقَرَّ بمائةِ دِرْهَمٍ أوْ دِينارٍ؛ فالشَّهادَةُ مِنْ نَقْدِ البَلَد، نَقَلَه ابنُ مَنصُورٍ (^١)؛ كمُطلَقِ عَقْدٍ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَى شَهْرٍ، فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ (^٢)؛ لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا)، نَصَّ عَلَيهِ (^٣)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّه هكذا أَقَرَّ، فعَلَى هذا: لو عَزاهُ إلى سببٍ يَقْبلُ (^٤) الْأَمْرَينِ (^٥)؛ قُبِلَ قَولُه في الضَّمان، وفي غَيرِه وجْهانِ، قالَهُ في «المحرَّر» و«الفُروع»، والأشهر (^٦) قَبولُه.

(وَيَحْتَمِلُ: أنْ (^٧) يَلْزَمَهُ حَالًّا)، وقالَهُ أبو الخَطَّاب؛ لِأنَّ التَّأجِيلَ يَمْنَعُ اسْتِيفاءَ الحقِّ في الحالِّ؛ كما لو قال: قَضَيتُه إيَّاها.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ، وَفَسَّرَهُ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ)؛ لِأنَّها لَيسَتْ دَراهِمَ على الحقيقة، فيكُونُ تَفْسيرُه به رُجُوعًا عمَّا أَقَرَّ به، فلم يُقبَلْ؛ كاستثناء (^٨) الكُلِّ.

وفي «الكافي»: إذا أَقَرَّ بذلك، ثُمَّ فَسَّرَه بما لا قِيمةَ له؛ لم يُقبَلْ؛ لِأنَّه ثَبَتَ في ذِمَّتِه شَيئًا، وما لا قِيمَةَ له لا يَثبُتُ فِيهَا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا فسَّره (^٩) بما له قِيمةٌ؛ أنَّه يُقبَلُ، وقُوَّةُ كلامِه هنا يَقتَضِي أنَّه ألْفُ دِرهَمٍ؛ إذْ لو لم يكُنْ كذلك؛ لَصَحَّ إطْلاقُه على الفُلوس؛ لِأنَّها

_________

(^١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٠٦.

(^٢) في (ن): التأجيل.

(^٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٠٤.

(^٤) في (م): لقبل.

(^٥) كتب في هامش (ن): (أي: الحلول والأجل).

(^٦) قوله: (والأشهر) سقط من (ن).

(^٧) في (م): أنه.

(^٨) في (م) و(ن): كاستيفاء.

(^٩) في (م): أقر.

Jilid 10 · hlm. cetak 728