المآخذ على تحقيق ضاري الدوري لكتاب التجريد لابن الفحام

٧ - النص في مذهب حمزة في تخفيف الهمز [ص ١٣٣]:

(… فأول ذلك: ﴿أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾ [مريم: ٧٤] يقف بياء ساكنة ما بعدها ياء مفتوحة من غير إدغام).

الخطأ في قوله (بياء ساكنة ما بعدها …) بزيادة (ما) مع عدم ثبوتها في نص المخطوط أصلًا، يؤكد هذا ما في نسخة دار الكتب [ص ١١/ ب سطر ٢٢].

٨ - النص في معرض الحديث عن إدغام الذال [ص ١٥٨]:

(وأظْهَر ﴿أَخَذْتٌ﴾ [فاطر: ٢٦]) ولا يوجد فى القرآن (أخذتٌ) منونًا، والصواب، (أخذتُ) بضم التاء لأنها ضمير الفاعل، وضمير الفاعل لا ينون مطلقًا.

٩ - النص في معرض الحديث عن مجاوزة الياء والواو النون [ص ١٦١]:

(قال عبد الباقي: فأما إن جاوَزَتْ الياء والواو والنون فى كلمة فلا خلاف فى الإظهار نحو: ﴿الدُّنْيَا﴾ [البقرة: ٨٥] و﴿قِنْوَانٌ﴾ [الأنعام: ٩٩]).

الخطأ في قوله: (الياء والواو والنون) بزيادة الواو قبل " النون "، وعليه يكون الصواب (فأما إن جاوزت الياء والواو النون …) بحذف الواو قبل كلمة النون، كما في نسخ المخطوط، وبخاصة نسخة دار الكتب المعتمدة أصلًا لدى المحقق [ص ١٨/ ب سطر ١٤] فالمحقق الهمام زاد حرفا غير به معنى النص عن موضعه لأن إثبات الواو بجعل كلمة (النون) معطوفة على (الياء والواو)، فتكون من جملة الفاعل فى الكلام، وهذا المعنى غير مقصود، وبحذف الواو تكون كلمة (النون) منصوبة على المفعولية وهذا هو المقصود لأن المجاوزة وقعت عليها، والمجاور لها الياء أو الواو.

Jilid 1 · hlm. cetak 44