شرح المقنع للبهاء المقدسي

وتعريف الضمان: «وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» (^١).

٨ - يهتم الموفق بذكر قيود المسألة الواحدة مع الخلاف فيها إن وجد في موضع قريب منها، ولا يشتت الفروع المرتبة فيها، ومثال ذلك في مسألة المسح على العمامة ص ٣٠ قال: «ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين، ويجزئه مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها».

٩ - يهتم الموفق بحكاية الخلاف بين القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، كما يهتم كثيرًا بالنقل عن أبي القاسم الخرقي، ويصدر النقل عنه باسمه أحيانًا، وأحيانًا ب (قال الشيخ)، وبالنقل عن أبي بكر غلام الخلال، وكل ذلك على سبيل التنبيه والاختصار وأحيانًا مع ذكر عباراتهم، مع إيراد اختيارات وخلاف غيرهم من فقهاء المذهب، كأبي بكر الخلال، والحسين بن حامد، وأبي علي النجاد، وأبي إسحاق ابن شاقْلا.

١٠ - يذكر المصنف فروع الأحكام في المذهب على مذهب الإمام أحمد، أو مما اختاره كبار الأصحاب في المذهب من الروايات عن الإمام، أو مما اختاره كبار الأصحاب تخريجًا على أقوال الإمام وقواعده، وربما يخرج ويفرع هو نفسه على تلك الأقوال أقوالًا ومسائل.

١١ - يذكر الموفق العبادات التي وردت على هيئات مختلفة ولا تضاد بينها، كما في صفة الغسل حيث ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ، وأحوال صلاة الخوف فذكر خمسة أوجه لها، وصفة الحج

_________

(^١) المقنع ص ٢٨، ١٠٧، ١٤٤، ١٨٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 54