Maktabahكتب السنة

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

الخطيب البغدادي (w. 463 H)

الكتاب: الكفاية في علم الرواية المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) صححه: أبو عبدالله السورقي قابله: إبراهيم حمدي المدني الناشر: جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ (صَوّرتْها المكتبة العلمية - المدينة المنورة، وغيرها) عدد الصفحات: ٤٣٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Daftar isi

باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ، في وجوب العمل ولزوم التكليفhlm. 11
باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لهhlm. 25
باب الكلام في الأخبار وتقسيمها الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وينقسم قسمين: خبر تواتر، وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم فيhlm. 36
باب الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال إن قال قائل: ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة، وجب القطع على كونه كذبا، لأن اللهhlm. 38
معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعملhlm. 40
معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم للحديث بأنه مسند، يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي ﷺ خاصة، واتصالhlm. 45
وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيلhlm. 52
ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالهاhlm. 55
باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا، ونحن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع، إذ كان مقتضيا له. فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحدhlm. 58
باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله ﷺ لا يقبل إلا من ثقةhlm. 68
ذم الروايات عن غير الأثباتhlm. 74
باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي بدمشق نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ البغدادي المعروف بالخطيب قدم علينا من لفظه قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كماhlm. 80
باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسئول عنهhlm. 89
باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم، وإنما يجب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي ﷺ، لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلىhlm. 120
باب القول في معنى وصف الصحابي بأنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابياhlm. 130
باب القول في حكم من بعد الصحابة، وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته لا بد لمن لزم قبول خبره من أن يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا، ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها، فأولها: أن يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا، لأنه متى لمhlm. 138
باب ما جاء في صحة سماع الصغيرhlm. 141
ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميتهhlm. 149
ومن المخالفين جماعة احتج أهل العلم بروايتهم ما سمعوه قبل الاحتلامhlm. 168
باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي العلاء السلمي المصيصي بدمشق، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ قدم علينا من لفظه، قال: اختلف أهل العلم في صحة ذلكhlm. 193
باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمهhlm. 206
باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملي ونحوهhlm. 214
باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزهhlm. 231
باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا لهhlm. 242
فصل قد ذكرنا حكم السماع، وأنه يصح قبل البلوغ، فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ، ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا، والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلاhlm. 244
باب الكلام في العدالة وأحكامهاhlm. 248
باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه، وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه، لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال، وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالةhlm. 258
باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله اختلف أهل العلم في لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله، فقال بعضهم: المقبول في ذلك أن يقول: هو مقبول الشهادة لي وعلي، وقال آخرون: يكفي أن يقول: هو عدل رضا. وقال غيرهم: يجب أن يقول: هو عدلhlm. 264
باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهديhlm. 269
باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغرhlm. 273
باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له، بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنهhlm. 275
فصل إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث، كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه، وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهديhlm. 291
باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث، وما ينفرد بمعرفته أهل العلمhlm. 293
فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين، ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب، غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة، قبل حديثه، حرا كان أو عبدا، وكذلك إن لم يكن من أهل العلم يعني ما روى، لم يكن بذلك مجروحا، لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث، وإنما يؤخذ منهhlm. 296
باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات، وما يفترقان فيه حدثني محمد بن عبيد الله المالكي، أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق، من الإسلام، والبلوغ، والعقل، والضبط،hlm. 298
باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين، وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين، وأنها لا تثبت بأقل من اثنين، وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد،hlm. 305
باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا الأصل في هذا الباب سؤال النبي ﷺ بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها لهhlm. 307
باب القول في سبب العدالة، هل يجب الإخبار به أو لا اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه، فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده. ومن الحجة لهم في ذلكhlm. 309
باب الكلام في الجرح وأحكامهhlm. 312
باب ما جاء عن رسول الله ﷺ من ذكر الكبائرhlm. 316
باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا، أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعد له مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاhlm. 326
فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ، لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر، ويقولون: عندنا زيادة علم لمhlm. 329
باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا حدثني محمد بن عبيد الله المالكي، قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح، يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن، والذي يقوى عندناhlm. 330
باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالةhlm. 336
باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه؟ إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام، فلم يعمل به، لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ، لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه، أو عموم، أو قياس، أو لكونهhlm. 353
باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الروايةhlm. 356
باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله ﷺ ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته، فأما الكذب على رسول الله ﷺ بوضع الحديث، وادعاء السماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنهhlm. 362
فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدركه؛ معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراويhlm. 370
باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك، لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وفساق عندhlm. 375
باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء، غير صنف من الرافضة خاصة، ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضيhlm. 398
باب في اختيار السماع من الأمناء، وكراهة النقل والرواية عن الضعفاءhlm. 427
باب التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة، بعيدا من الظنة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخhlm. 435
ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغيرhlm. 441
باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكرهhlm. 453
باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديثhlm. 461
باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايتهhlm. 475
باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه، وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم فيمن غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه، وأقام على رواية ذلك الحديثhlm. 483
باب رد حديث أهل الغفلةhlm. 496
باب رد حديث من عرف بقبول التلقينhlm. 501
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديثhlm. 512
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديثhlm. 516
باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال: لا يسمع من فاعل ذلكhlm. 521
ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديثhlm. 532
باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعةhlm. 539
باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية، وإن عرف بالصلاح والعبادةhlm. 545
باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطهhlm. 559
ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها، فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه، إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليهhlm. 560
باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ، ومن رأى ذلك واجباhlm. 601
باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمةhlm. 612
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمةhlm. 619
باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه، وإن كان لا يغير المعنىhlm. 627
باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف، وإن كانت صورتهما واحدةhlm. 631
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرفhlm. 636
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف، وإن كان المعنى فيهما واحداhlm. 639
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب، ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور، وإن كان معناهما سواءhlm. 642
باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف، اللغة الفصيحةhlm. 646
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديثhlm. 656
باب ذكر الحكاية عمن قال: يجب أداء حديث رسول الله ﷺ على لفظه، ويجوز رواية غيره على المعنىhlm. 670
باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيهhlm. 675
باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين، إذا كان متضمنا لحكمين، وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض، فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضهاhlm. 688
باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب، وإن كان المحدث قد لحن فيه، وترك موجب الإعرابhlm. 693
باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه، من غير تقديم ولا تأخير، ولا زيادة ولا حذف، وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب إلى ذلك، ولم يفصلوا بينhlm. 716
باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف، وسياق بعض أخبارهم في ذلكhlm. 722
باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره هل يجوز لمن يسمعه أن يلفقه ويقدم الإسناد على المتنhlm. 760
باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر ويقول عند منتهى الإسناد مثله، يعني مثل الحديث المتقدم، هل يجوز أن يروى عنه الحديث الثاني مفردا، ويساق فيه لفظ الحديث الأول أم لا؟ كان شعبة بن الحجاج لا يجيز ذلك، وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذاhlm. 766
باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة، وتحديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة، كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة، يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها، ثم يقول فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمانhlm. 773
باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه، ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ أحاديث يسميه فيها ولا ينسبه هل يجوز للطالب أن يذكر نسب الشيخ في الأحاديث كلها إذا رواها متفرقة؟ قد أجاز أكثر أهل العلم ذلك، ومنهم من قال: الأولى أن يقول إذا أراد أن ينسب الشيخ -hlm. 778
باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظهhlm. 781
باب ذكر بعض الروايات عمن قال: حدثني فلان وثبتني فلانhlm. 787
باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدثhlm. 793
باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ أو لم يتيقن حفظه في حال سماعه، لم يجز له أن يرويه عنه، لكنه يرويه نازلا عمن ضبطه عن ذلك الشيخhlm. 799
باب في أن المسيء الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابهhlm. 805
باب فيمن خالفه أحفظ منه، فحكى خلافه له في روايتهhlm. 811
باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه " اختلف أهل العلم أولا في الاحتجاج برواية من كان لا يحفظ حديثه غير أن معوله على كتابه، فمنهم من لم يصحح ذلك ومنهم من صححه "hlm. 819
باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيهhlm. 827
باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لاhlm. 844
باب المقابلة وتصحيح الكتابhlm. 863
فصل ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح وإن كان قد قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأ ونقصان حروف وغير ذلك مما يعرفه الراوي ولعله أن يكون أقره في أصله لأن الذي حدثه به كذلك رواهhlm. 874
باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك " الواجب على مذهب من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل للمعنى وما كان بسبيله "hlm. 882
باب القول في تغيير عن النبي إلى عن رسول الله ﷺ، هل يلزم ذلك؟hlm. 891
باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه، ثم يبين صوابهماhlm. 895
باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف " إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مضبوطا على الخطأ، كالباء تنقط من فوقها، وتجعل نونا، وكالسين المهملة تنقط وما أشبه ذلك، فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: لا يجوز تغييره، ومنهمhlm. 903
باب ما جاء في إبدال حرف بحرفhlm. 908
باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه، بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانهhlm. 911
باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب، وأبي في الكنية ونحو ذلكhlm. 916
باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد إذا كان في الأصل حديث محفوظ معروف، وقد سقط من إسناده رجل، جاز أن يلحق بمكانه، ويكتب في موضعه مثال ذلكhlm. 925
باب: فيمن درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، هل يجوز له استدراكه من كتاب غيرهhlm. 928
باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية غير مقيدة، هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به؟hlm. 932
باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث ولم يحفظها، ثم وجد أصل المحدث بها، ولم يكتب فيها سماعه: أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، هل يجوز له الرواية منها عامة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك، وقد جاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرسانيhlm. 941
باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصلhlm. 944
باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه، وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك، إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به، وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن لهhlm. 947
باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها ذهب بعض الناس إلى كراهة العرض، وهو القراءة على المحدث، ورأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من لفظه، وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة أهل العلم بالأثر: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه في الحكم والأصلhlm. 952
باب ذكر الروايات عمن قال: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع عنهhlm. 958
ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليهhlm. 1004
ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظهhlm. 1017
باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره زعم بعض أصحاب الحديث، وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ بهhlm. 1042
فصل وذهب بعض الناس إلى أن من سمع من شيخ حديثا، لم يجز له أن يرويه عنه إلا بعد إذن الشيخ له في روايته، وهذا القول يروى عن بشير بن نهيكhlm. 1049
باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظاhlm. 1052
باب القول فيمن سمع حديثا وحده، هل يجوز أن يقول في روايته " حدثنا ومن سمع مع جماعة هل يجوز أن يقول: " حدثني "؟hlm. 1091
باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليهhlm. 1102
باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه سمعت ولا " حدثنا " ولا " أخبرنا "hlm. 1104
باب ذكر الرواية عمن قال: يجب البيان عن السماع كيف كانhlm. 1110
باب ذكر الرواية عمن قال في العرض " أخبرنا " ورأى أن ذلك كافيهhlm. 1122
باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض " حدثنا " ولا يفرق بين " سمعت " و" حدثنا " و" أخبرنا "hlm. 1134
باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه، ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنهhlm. 1161
باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها اختلف الناس في الإجازة للأحاديث، فذهب بعضهم إلى صحتها، ودفع ذلك بعضهم، والذين قبلوها أكثر، ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام، فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم: لاhlm. 1165
فأما من كان ينكر الإجازة ولا يعدها شيئا فإنا ذاكرون من سمي لنا منهم برواية ما حفظنا في ذلك عنهمhlm. 1170
باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملهاhlm. 1183
باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها فأولها المناولة، وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها، وصفتها: أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه، أو فرعا قد كتبه بيده، ويقول له: هذا الكتاب سماعي من فلان، وأنا عالم بما فيه، فحدث به عني، فإنه يجوز للطالبhlm. 1219
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المناولةhlm. 1233
ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة وهو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها: إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل، فيقول له الراوي بلفظه: قد أجزت لك كل ما سألت، أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة، ويقرؤه عليه، فهذا النوع دونhlm. 1248
ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه، أو حديثا، ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته، بعد أن صححته بأصلي، أو بعد أن صححه لي من أثق به، فهذا النوع شبيه بالمناولة، لولا مزية المشافهة، فإذا عرف المكتوب إليهhlm. 1251
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبةhlm. 1272
ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب: قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي، ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النوع الثالث، فهذا النوع أخفض مرتبة من الإجازة بشيء مسمى، وعلى المكتوب إليه فيه أمران: أحدهماhlm. 1285
ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة وهو أن يأتي الطالب إلى الراوي بجزء فيدفعه إليه ويقول له: أهذا من حديثك؟ فيتصفح الراوي أوراقه وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو من حديثي ويرده إليه أو يدفع إليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من سماعاتي فيذهب بهhlm. 1286
باب الرواية إجازة عن إجازة إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا، وقال له: هذا من حديث فلان، وهو إجازة لي منه، وقد أجزت لك أن ترويه عني، فإنه يجوز له روايته عنه، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فأجازه له، وقد كان أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارسhlm. 1293
ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعراhlm. 1294
باب القول في الرواية عن الوصية بالكتبhlm. 1299
ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازةhlm. 1307
باب الكلام في التدليس وأحكامه التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، وتبجح بعضهم بالبراءة منه، فمما حفظنا عمن كان يكرهه ويذمهhlm. 1318
ذكر شيء من أخبار بعض المدلسينhlm. 1329
باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان، وأحدهما عدل والآخر فاسق مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالكوفة غير ثقة وإسماعيل بن أبان الوراق كان بها أيضا ثابت العدالة، وعصرهما متقارب، وقد ذكرهماhlm. 1365
باب القول في الرجل يروي الحديث يتيقن سماعه إلا أنه لا يدري ممن سمعهhlm. 1368
فصل ولو قال الراوي: حدثنا الثقة، وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته، إلا أنه لم يسمه، لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر، لأن شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه إياه بالثقة، غير معمول به، ولا معتمد عليه في حق السامع، لجواز أن يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقةhlm. 1373
باب في قول الراوي: حدثت عن فلان، وقوله: حدثنا شيخ لنا " لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة، لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال: حدثنا الثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر مع تزكية الراوي وتوثيقه لمن رواه عنه فبألاhlm. 1374
باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته، وجهل اسمه ونسبهhlm. 1377
باب في الراوي يقول: ثنا فلان أو فلان، هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك؟ إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا، فإن الحديث ثابت، والاحتجاج به جائز، لأنه قد عينهما، وتحقيق سماع ذلك الحديث من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة ومثال ذلكhlm. 1380
باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟ مثال ذلكhlm. 1383
باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما، واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر، أنه لا يجوز له إفراد روايته عن أحدهماhlm. 1386
باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه، هل يجب العمل به أم لا؟hlm. 1388
باب الكلام في إرسال الحديث، معناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، ومحمد بن المنكدر،hlm. 1400
باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه قال بعض من احتج بصحة المراسيل: لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف، ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله ﷺ، وسنوا ذلك لأتباعهم،hlm. 1416
ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيدhlm. 1433
باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعينhlm. 1458
باب ذكر الفرق بين قول الراوي: عن فلان، وأن فلانا، فيما يوجب الاتصال أو الإرسالhlm. 1465
باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا، هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟hlm. 1472
باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله: " حدثني " " وبلغني "hlm. 1482
باب في قول التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ، هل يكون ذلك حجة؟hlm. 1487
باب في قول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث وينميه ويبلغ به وروايةhlm. 1490
باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى، ما حكمه؟hlm. 1496
باب في الحديث يروى عن الصحابي قال: قال، هل يكون مرفوعا؟hlm. 1499
باب في حكم قول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه، أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه؟hlm. 1505
باب في حكم قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول ﷺ ونهيه، أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيرهhlm. 1508
باب في حكم قول الصحابي: كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله ﷺ هل يكون شرعا؟hlm. 1512
باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه، فإن الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولىhlm. 1517
باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة، إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيهhlm. 1519
ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكمhlm. 1525
باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديثhlm. 1528
باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها، والقطع عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول للرسول ﷺ، كان أبعد من العلم بمضمونه، فأما ما عدا ذلك منhlm. 1539
باب القول في تعارض الأخبار، وما يصح التعارض فيه وما لا يصحhlm. 1540
باب القول في ترجيح الأخبار ما أوجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه، لأن المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر، إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة، لا يصح التزايد والاختلاف فيها. وأما ما لا يوجب العلمhlm. 1543