كتاب البيع › باب التصرف في المبيع وتلفه › ٦٥٣ - بيع المبيع لبائعه قبل قبضه
٦٥٢ - التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:
٦٥٣ - وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه:
- قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا «ع»، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل (^٢) علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع ٤/ ١٣٥ (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩)] (^٣).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).
(^٢) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في «الاختيارات»: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ... الخ) ا. هـ.
(^٣) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 463
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.