٦٣ - القاعدة الثالثة والستون › الموضع الثالث: تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ
القاعدة الثالثة والستون
وهي من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد، أو حله لا يعتبرعلمه به ويندرج تحت ذلك مسائل العتق، والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد، وفسخ المبيع للعيب، والمدلس، وكذلك الإجارة. وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ.
حاصل هذه القاعدة: أن من لا يشترط رضاه بالحكم لا يشترط علمه به (١).
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - فسخ الموكل للوكالة، فيجوز من غير علم الوكيل؛ لأنه لا يشترط رضاه.
٢ - فسخ الوكيل للوكالة من غير علم الموكل؛ لأنه لا يشترط رضاه.
٣ - الطلاق فيصح ويقع من غير علم الزوجة به.
٤ - فسخ عقد البيع لعيب في المبيع فيصح من غير علم البائع.
وفيه مبحثان:
_________
(١) القواعد (١/ ٥١٦) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٤٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 206
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.