Maktabahأصول الفقه
بذل النظر في الأصول
العلاء الأسمندي (w. 552 H)
Mulai membaca696 halaman
الكتاب: بذل النظر في الأصول المؤلف: العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي (٥٥٢ هـ) حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر (أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني، بكليات الشريعة والقانوت بالجامعات العربية، ونائب رئيس محكمة النقض سابقا) الناشر: مكتبة التراث - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م عدد الصفحات: ٧٠٨ أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- ١ - باب - بيان وجوب العلم بأصول الفقه. وكيفية وجوبه.hlm. 2
- ٢ - باب- ماهية أصول الفقه. وكيفية الاستدلال به.hlm. 2
- ٣ - باب- قسمة أصول الفقهhlm. 6
- ١ - كتاب الله تعالىhlm. 8
- ٤ - باب- حقيقة الكلام وأقسامهhlm. 9
- ١ - باب الحقيقة والمجازhlm. 11
- أ- الحقيقةhlm. 13
- ٥ - باب في: إثبات الحقائق المشتركةhlm. 13
- ٦ - باب في: إثبات الحقائق العرفيةhlm. 15
- ٧ - باب في: إثبات الحقائق الشرعيةhlm. 17
- ب- المجازhlm. 20
- ٨ - باب في: إثبات المجاز في اللغةhlm. 20
- ٩ - باب في: حسن دخول المجاز في كلام الله تعالىhlm. 22
- ١٠ - باب في: ذكر ما يفصل بين الحقيقة والمجازhlm. 24
- ١١ - باب بيان طريق المجاز ووجوههhlm. 26
- ٢ - باب في- بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحيةhlm. 30
- ٣ - باب الحروفhlm. 34
- حرف الواوhlm. 35
- ومنها- حرف "أو"hlm. 37
- ومنها- حرف "الفاء"hlm. 39
- ومنها- حرف "الباء"hlm. 40
- ٤ - باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقولhlm. 47
- ١٢ - باب في- ما يقع عليه قولنا "افعل"hlm. 50
- ١٣ - باب في: أن صيغة "افعل": هل هي مشتركة بين الفائدتين على سبيل التحقيق أم لا؟hlm. 54
- ١٤ - باب في: أن صيغة الأمر، هل تفيد الوجوب أم لا؟hlm. 55
- ١٥ - باب في: أن الأمر الوارد بعد حظر سمعي أو عقلي ما الذي يفيده؟hlm. 65
- ١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟hlm. 69
- ١٧ - باب في: أن الأمر بالفعل، هل يدل على الإجزاء؟hlm. 76
- ١٨ - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو أمر بما لا يتم الواجب إلا به؟hlm. 78
- ١٩ - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟hlm. 81
- ٢٠ - باب في: أن الأمر المطلق، هل يقتضي تكرار الفعل المأمور به أم لا؟hlm. 83
- ٢١ - باب في: أن الأمر المعلق بالشرط والصفة، هل يقتضي تكرار الفعل المأمور به إذا تكرر الشرط والصفة؟hlm. 87
- ٢٢ - باب في: أن الأمر المطلق، هل يقتضي تعجيل الفعل المأمور به أم لا؟hlm. 91
- ٢٣ - باب في: أن الأمر الموقت بوقت، متى يجب الفعل فيه؟hlm. 100
- ٢٤ - باب في: الأمر الموقت بوقت، هل يدل على غيجاب الفعل فيما عدا الوقت أم لا؟hlm. 105
- ٢٥ - باب في: أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟hlm. 108
- ٢٦ - باب في: الأوامر الواردة من النبي ﵇: هل هي متوجهة إلى من نشأ بعده من أهل الخطاب أم لا؟hlm. 109
- ٢٧ - باب في: أمر المعدومhlm. 110
- ٢٨ - باب في: الأمر بالموجودhlm. 111
- ٢٩ - باب في: الأمر بالأمر بالشيء، هل يكون أمرا بذلك الشيء أم لا؟hlm. 112
- ٣٠ - باب في: الأمر المقيد بشرط زوال المنعhlm. 113
- ٣١ - باب في: أمر المتمكن من الفعل، القادر عليه في الحال، والمعلوم عند الله تعالى: أنه لو أراد الفعل يخرمhlm. 115
- ٣٢ - باب في: الأمر المقيد بالشرط وغيره- هل يدل على أن الحكم فيما عداه بخلاف أم لا؟hlm. 116
- أما الأول: [التقييد بالشرط]hlm. 116
- وأما الفصل الثاني: [التقييد بالغاية]hlm. 121
- وأما الفصل الثالث: [التقييد بالعدد]hlm. 122
- وأما الفصل الرابع: [التقييد بالاسم]hlm. 125
- وأما الفصل الخامس: [التقييد بالصفة]hlm. 126
- وأما الفصل السادس: [التقييد بكلمة: إنما]hlm. 134
- ٣٣ - باب في: الأمر الوارد عقيب أمر بحرف العطف وغيرهhlm. 135
- ٣٤ - باب في: كيفية إيجاب الأمر فروض الكفاياتhlm. 139
- ٣٥ - باب في: أن الواجب هل يكون أوجب من واجبhlm. 140
- ٣٦ - باب في: شرائط حسن الأمرhlm. 141
- ٥ - باب الكلام في النواهيhlm. 144
- ٣٧ - النهي عن المشروعات، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟hlm. 144
- ٣٨ - باب في: ذكر ما يفصل به بين ما يفسد بالنهي وبين ما لا يفسدhlm. 149
- ٦ - أبواب العمومhlm. 153
- ٣٩ - [باب الكلام في العموم]hlm. 153
- أما الفصل الأول [اسم العموم هل يقع على المعاني على سبيل الحقيقة أو يختص بالأسماء والألفاظ؟]hlm. 153
- الفصل الثاني [اسم العموم إذا وقع على الأسماء والألفاظ ما الذي يفيده؟]hlm. 154
- وأما الفصل الثالث وهو قسمة الألفاظ العامةhlm. 157
- وأما الفصل الرابع وهو الكلام في إثبات العموم في اللغةhlm. 160
- ٤٠ - باب في: الألف واللام إذا دخلا على الاسمhlm. 173
- أما الأول: [في اسم الجمع المشتق وغيره، إذا دخله الألف واللام، والمضاف بدون الألف واللام]hlm. 173
- وأما الثاني: وهو اسم الفرد المعرف بالألف واللام، كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾.hlm. 177
- ٤١ - [باب في: الجمع المنكر]hlm. 179
- ٤٢ - باب في: أن أقل الجمع: ما هو؟hlm. 180
- ٤٣ - باب في: أن نفي مساواة الشيء الشيء- هل يقتضي نفي اشتراكهما في جميع الصفات أم لا؟hlm. 183
- ٤٤ - باب في: أن خطاب الذكور- هل يتناول الإناث أم لا؟hlm. 184
- ٤٥ - باب في: أن العبد هل يدخل تحت الخطاب بالعبادات أم لا؟hlm. 187
- ٤٦ - باب في: أن الكافر هل يخرج عن الخطاب بالشرعيات أم لا؟hlm. 188
- ٧ - باب الخصوصhlm. 197
- ٤٧ - [تعريفات]hlm. 197
- ٤٨ - باب ما ينتهي إليه التخصيص من الغايةhlm. 199
- ٤٩ - باب في: استعمال لفظة العموم في الخصوصhlm. 201
- ٥٠ - باب- ما يصير العام به خاصاhlm. 203
- ٥١ - باب- ما يعلم به تخصيص العامhlm. 203
- [أ] [تخصيص العام بالأدلة المتصلة]hlm. 204
- ١ - أما الصفةhlm. 204
- ٢ - وأما الغايةhlm. 204
- ٣ - وأما المقيد بالشرطhlm. 205
- ٤ - باب- في تخصيص العام بالاستثناءhlm. 206
- [ب] تخصيص العام بالأدلة المنفصلةhlm. 218
- [١ - العقل]hlm. 218
- [٢ - الكتاب]hlm. 219
- [٣ - السنة]hlm. 221
- [٤ - الإجماع]hlm. 224
- ٥٢ - باب في: بناء العام على الخاصhlm. 225
- ٥٣ - باب في: أن العام إذا دخله الخصوص- هل يصير مجازا أم لا؟hlm. 232
- ٥٤ - باب في: أن العام المخصوص- هل يصح الاستدلال به فيما عدا المخصوص أم لا؟hlm. 235
- ٥٥ - باب في: تخصيص العام بالعادةhlm. 240
- ٥٦ - باب في: أن العام: هل يخص لوروده على سبب خاص أم لا؟hlm. 241
- ٥٧ - باب في: تخصيص عموم الابتداء بخصوص الانتهاء، وتخصيص عموم الانتهاء بخصوص الابتداءhlm. 245
- ٥٨ - باب في: أن المعطوف- هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يجب إضماره في المعطوف عليه أم لا؟ وهل إذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف مخصوصا وجب أن يكون في المعطوف عليه مخصوصا ام لا؟hlm. 249
- ٥٩ - باب في: أن ذكر بعض ما شمله العام هل يوجب تخصيص العام أم لا؟hlm. 251
- ٦٠ - باب العمومين إذا تعارضاhlm. 253
- ٨ - باب في: المطلق والمقيدhlm. 255
- ٦١ - [باب في: تعريف المطلق]hlm. 255
- ٦٢ - باب في: أن المطلق إذا دخله قيد- هل يصير مجازا، وهل يصح التعلق به في الباقي؟hlm. 257
- ٦٣ - باب في: حمل المطلق على المقيدhlm. 257
- ٩ - باب المجمل والمبينhlm. 264
- ٦٤ - [تعريفات]hlm. 264
- ٦٥ - باب في: معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليهhlm. 267
- ٦٦ - باب: ما أخرج من المجمل وهو منه- نحو إرادة المعنيين بعبارة واحدةhlm. 271
- ٦٧ - باب في: ما ألحق بالجمل وليس منهhlm. 277
- ٦٨ - باب: ما يكون بيانا للأحكام الشرعيةhlm. 281
- ٦٩ - باب في: تقديم القول على الفعل في البيانhlm. 282
- ٧٠ - باب في: أن البيان هل يكون كالمبينhlm. 283
- ٧١ - باب في: جواز تأخير بيان المجمل والعام (والنسخ)hlm. 285
- ٧٢ - باب في: من يجب له البيان وفيمن لا يجبhlm. 299
- ٧٣ - باب في: إسماع العام المكلف، دون إسماع ما يخصهhlm. 300
- ١٠ - باب النسخhlm. 302
- ٧٤ - [باب- فائدة النسخ]hlm. 302
- ٧٥ - باب في: حقيقة الناسخ والمنسوخhlm. 303
- ٧٦ - باب في: الفصل بين البداء والنسخhlm. 306
- ٧٧ - باب في: جواز نسخ الشرعياتhlm. 307
- ٧٨ - باب في: نسخ الشيء قبل فعلهhlm. 312
- ٧٩ - باب في: نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيدا بلفظ التأييدhlm. 318
- ٨٠ - باب في: أن إثبات بدل العبادة ليس بشرط لجواز النسخhlm. 320
- ٨١ - باب: نسخ العبادة إلى بدل هو أشقhlm. 322
- ٨٢ - باب في: نسخ التلاوة والحكم جميعا. أو نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوةhlm. 325
- ٨٣ - باب في: نسخ الأخبارhlm. 327
- ٨٤ - باب في: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنةhlm. 329
- ٨٥ - باب: نسخ السنة بالكتابhlm. 331
- ٨٦ - باب: نسخ الكتاب بالسنة (المتواترة)hlm. 333
- ٨٧ - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]hlm. 338
- ٨٨ - باب: في: نسخ الإجماع، ووقوع النسخ بهhlm. 341
- ٨٩ - باب في: نسخ القياس، ووقوع النسخ بهhlm. 344
- ٩٠ - باب: النسخ بالإقرار [من الرسول ﷺ]hlm. 347
- ٩١ - باب: الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟hlm. 348
- ٩٢ - باب في: بيان أن نقصان شرط العبادة وجزء منها - هل يكون نسخا لما عداه أم لا؟hlm. 355
- ٩٣ - باب في: الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخاhlm. 357
- ٢ - الأخبارhlm. 360
- [أ] باب الأخبارhlm. 361
- ٩٤ - فالقسم الأول - هو الكلام في اسم الخبر، وبما به يصير الخبر خبرا، وفي حده، وأقسامه: الصدق والكذب.hlm. 361
- ٩٥ - باب في: الأخبار التي يعلم صدقها، والتي يعلم كذبها، والتي لا يعلم كلا الأمرين فيها [- في أخبار الآحاد]hlm. 366
- ٩٦ - باب في: وقوع العلم بالتواتر. وبيان صفة العلم الواقع بالتواترhlm. 372
- ٩٧ - باب في: ما الحق بالمتواتر من الأخبارhlm. 375
- ٩٨ - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواترhlm. 381
- ٩٩ - باب في: أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا؟hlm. 387
- ١٠٠ - باب في: ما يقبل فيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه ذلكhlm. 390
- ١٠١ - باب في: جواز ورود التعبد بخبر الواحدhlm. 394
- ١٠٢ - باب في: ورود التعبد بأخبار الآحادhlm. 401
- ١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يردhlm. 418
- ١٠٤ - باب في: ذكر فصول الروايhlm. 425
- ١٠٥ - باب في: - ما يراد الخبر إذا كان رواية واحدhlm. 433
- ١٠٦ - باب في: نقل الحديث بالمعنىhlm. 438
- ١٠٧ - باب في: طريق رواية الحديثةhlm. 440
- ١٠٨ - باب- القول في المراسيلhlm. 443
- ١٠٩ - باب في: التدليسhlm. 453
- ١١٠ - باب في: الخبر الواحد إذا كان مقتضاه خلاف ما اقتضى العقلhlm. 454
- ١١١ - باب في: خبر الواحد إذا ورد رافعا لحكم الكتاب والسنة المتواترةhlm. 455
- ١١٢ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم الكتاب فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحدhlm. 456
- ١١٣ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحدhlm. 462
- ١١٤ - باب في: فائدة الخبر إذا كان البلوى به عاما- هل يقبل فيه خبر الواحد أم يرد؟hlm. 468
- ١١٥ - باب في: قول الصحابي: "أمرنا أن نفعل كذا" ونحو ذلكhlm. 471
- ١١٦ - باب في: الراوي إذا روى حديثا لخلاف مذهبه- هل يترك روايته أم لا؟hlm. 475
- ١١٧ - باب في: تعارض الخبرينhlm. 477
- ١١٨ - باب في: ما يترجح [به] أحد الخبرين على الآخرhlm. 478
- [ب] باب الأفعالhlm. 489
- ١١٩ - [أقسامها]hlm. 489
- [١ - القبيح]hlm. 490
- [٢ - الحسن]hlm. 491
- ١٢٠ - باب في: ذكر القادرين الذين يجوز عليهم الفعل الحسن والقبيحhlm. 493
- ١٢١ - باب في: ذكر معنى: التأسي، والمتابعة، والموافقة، والمخالفة، والائتمام.hlm. 495
- ١٢٢ - باب في: دلالة أفعال النبي ﵇ على الأحكامhlm. 498
- ١٢٣ - باب في: طريق معرفة الجهة التي تقع أفعال النبي ﵇ عليهhlm. 504
- ١٢٤ - باب في: التأسي بالنبي ﵇hlm. 505
- ١٢٥ - باب في: قسمة أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكهhlm. 506
- ١٢٦ - باب في: أفعال النبي ﵇ إذا اختلفت أو تعارضت مع أقوالهhlm. 508
- ٣ - أبواب الإجماعhlm. 511
- ١٢٧ - [تقسيم الكلام فيه]hlm. 512
- ١٢٨ - أما معنى الإجماع لغةhlm. 512
- ١٢٩ - باب في: كون الإجماع حجةhlm. 513
- ١٣٠ - باب في: أن الإجماع بماذا يكونhlm. 527
- ١٣١ - باب في: من يعتبر في الإجماع ممن بعث إليه النبي ﵇hlm. 528
- ١٣٢ - باب في: أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا؟hlm. 529
- ١٣٣ - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماعhlm. 532
- ١٣٤ - باب في: ما يكون فيه الإجماع حجةhlm. 540
- ١٣٥ - باب في: الإجماع الصادر عن اجتهادhlm. 541
- ١٣٦ - باب في: الاختلاف بعد الاتفاق. والاتفاق بعد الاختلافhlm. 543
- ١٣٧ - باب في: انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة أم لا؟hlm. 546
- ١٣٨ - باب في: ما أخرج من الإجماع، وهو منهhlm. 549
- ١٣٩ - باب في: أن أهل العصر إذا أولوا الآية بتأويلhlm. 553
- ١٤٠ - باب في: أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريقhlm. 555
- ١٤١ - باب في: جواز الإجماع عن اجتهادhlm. 557
- ١٤٢ - باب في: الطريق إلى معرفة الإجماعhlm. 560
- ٤ - باب في: تقليد الصحابيhlm. 564
- ١٤٣ - اعلم أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر، ولم يظهر له مخالفhlm. 565
- ٥ - باب القياسhlm. 570
- ١٤٤ - [تعريفات]hlm. 571
- ١٤٥ - باب: جواز ورود التعبد بالقياس، عقلا وشرعا.hlm. 574
- ١٤٦ - باب في: أنه هل يجوز أن يجب العمل بالقياس في جميع الشرعيات أم لاhlm. 579
- ١٤٧ - باب في: أنا متعبدون بالقياس الشرعيhlm. 580
- ١٤٨ - باب في: أن النص على علة الحكم في الأصل- هل هو تعبد بالقياس بها أم لا؟hlm. 593
- ١٤٩ - باب في: أن النبي ﵇- هل كان متعبدا بالقياس والاجتهاد أم لا؟hlm. 596
- ١٥٠ - باب في: أن من عاصر النبي ﵇- هل كان متعبدا بالاجتهاد والقياس أم لا؟hlm. 599
- ١٥١ - باب في: أن القياس- هل هو مأمور به ودين أم لا؟hlm. 600
- ١٥٢ - باب: شروط القياس وما يصححه ويفسدهhlm. 601
- ١٥٣ - باب: الطريق إلى معرفة العلل الشرعية، وبيان أقسامهhlm. 606
- [أ- إبطال أقوال المخالفين]hlm. 611
- [ب- طريق معرفة العلة المستنبطة]hlm. 612
- ١٥٤ - باب في: تعليل أصول العبادات والتقديرات وغير ذلك. والفرق بين القياس والاستدلالhlm. 613
- ١٥٥ - باب في: تعليل الأصل الواحد بعلل مختلفةhlm. 617
- ١٥٦ - باب في: حكم الفرع إذا تقدم على الأصلhlm. 618
- ١٥٧ - باب في: العلة هل هي دلالة على اسم الفرع، ثم تعلق به حكم شرعي- أم تدل ابتداء على الحكم؟hlm. 618
- ١٥٨ - باب في: تخصيص العموم ونسخه، بالقياسhlm. 620
- ١٥٩ - باب في: تخصيص العلة. وتخريج النقوض التي ترد على العلل المستنبطةhlm. 625
- ٦ - أبوابhlm. 635
- (أ) باب القول في: الاستحسانhlm. 636
- ١٦٠ - أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة ﵀ القول بالاستحسان.hlm. 636
- (ب)hlm. 639
- ١٦١ - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعضhlm. 639
- (ج)hlm. 647
- ١٦٢ - باب في: أن المجتهد- هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات في المسألة؟ وإذا اعتدل فما حكمه؟hlm. 647
- (د)hlm. 650
- ١٦٣ - باب في: القول بالقولينhlm. 650
- (هـ)hlm. 652
- ١٦٤ - باب الكلام في الحظ والإباحة. وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة.hlm. 652
- ٧ - أبوابhlm. 660
- (أ) باب في: استصحاب الحالhlm. 661
- ١٦٥ - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتا في حالة من الحالاتhlm. 661
- (ب)hlm. 665
- ١٦٦ - باب في: ما يعلم بأدلة العقل، وما يعلم بأدلة الشرعhlm. 665
- (ج)hlm. 667
- ١٦٧ - باب في: تعبد النبي الثاني بشريعة الأولhlm. 667
- (د)hlm. 677
- ١٦٨ - باب في: الصفة التي معها يجوز للإنسان أن يفتى نفسه ويفتى غيرهhlm. 677
- ١٦٩ - باب في: كيفية فتوى المفتيhlm. 680
- (هـ)hlm. 682
- ١٧٠ - باب في: إصابة المجتهدين. وأن الحق عند الله تعالى في المجتهدات واحد أو حقوقhlm. 682