دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

المبحث الخامس: مشروعية التيمم للمريض مطلقًا.

مشروعية التيمم للمريض مطلقا سواء وجد الماء او لم يجده (^١).

أما عند عدم وجود الماء فباتفاق أهل العلم - كما سبق - في حكم العادم مطلقًا، سواء كان مريضًا، أو صحيحًا.

قال ابن رشد: «فأجمع العلماء أنها [أي طهارة التيمم] تجوز لاثنين للمريض وللمسافر إذا عدما الماء» (^٢).

وقال ابن العربي: «ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذيه بالماء» (^٣).

وأما عند وجود الماء، فاستدل بعضهم بالآية على عدم جواز تيممه (^٤).

ومأخذ الحكم: مفهوم الشرط الوارد في الآية، حيث دلَّت الآية بمنطوقها على جواز التيمم عند عدم الماء، وبمفهوم شرطها على عدم جواز التيمم مع وجود الماء، ولم تفرق بين مريض وصحيح (^٥).

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اعتبار المفهوم هنا، وعليه فيجوز للمريض إذا عجز عن الماء أن يستعمل التراب ويتيمم (^٦).

_________

(^١) انظر: المبسوط (١/ ١٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٤)، المجموع (٢/ ٢١٠)، الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٦٦)، المغني (١/ ٣١٦، ٣٣٥)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٦٠).

(^٢) بداية المجتهد (١/ ١٣٠) وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم (٤٣).

(^٣) أحكام القرآن (١/ ٤٤٠).

(^٤) انظر: المغني (١/ ٣٣٥).

(^٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢١٩).

(^٦) انظر: تيسير البيان (٢/ ٣٩٩)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢١٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 133