صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

٥١٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيدَ بنَ خالدٍ أَرْسَلَهُ إلى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ: ماذا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟

فقالَ أبو جُهَيْمٍ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي ماذا عَلَيْهِ (^١)، لَكانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا (^٢) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قالَ أبو النَّضْرِ: لا أَدْرِي أَقالَ (^٣): أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

_________

(^١) في نسخة زيادة: «من الإثم»، ورمز عليها بهامش الأصول ب «لا»، وعزاها في (ق) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ، وهو موافق لما في الإرشاد ونسخة الزاهدي، قال في الفتح ١/ ٥٨٥: زاد الكُشميهنيُّ: «من الإثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «يعني: من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنَّها الكشميهنيُّ أصلًا؛ لأنَّه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية، وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري، وأطلق، فعِيب ذلك عليه، وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنَّها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على مَن أثبتها في الخبر، فقال: لفظ: «الإثم» ليس في الحديث صريحًا. ولَمَّا ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم». اهـ.

(^٢) في رواية [عط]: «خيرٌ» بالرفع.

(^٣) في حاشية رواية أبي ذر: «قال».

Jilid 1 · hlm. cetak 289